تراكم المديونيات وارتفاع فاتورة دعم الطاقة.. أبرز تحديات الإصلاح الاقتصادي

تحاول مصر منذ عام 2014 إنجاز التحديات التي كانت سببًا في بدء نهج جديد لإعادة بناء مؤسسات الدولة مع بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيجاد حلول حقيقية لأزمات الاقتصاد المتراكمة منذ عقود، ولتحفيز تبني رؤية لتغيير مصر بشكل جذري قُدِّمت للمصريين في شكل رؤية مصر 2030.

شملت تلك الرؤية إعادة هيكلة جميع مفاصل الدولة، بما في ذلك الاقتصاد وتقديم حلول لعدد من التحديات الجذرية التي تواجه الاقتصاد، لإكسابه مرونة للعبور من أزمة الماضي والتعامل مع أي تحديات طارئة أو مستقبلية.

وفي كلمته أثناء الاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيدة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "طالت جهود البناء والتنمية جميع مناحي الحياة في مصر بلا استثناء، لتحقيق هدف محدد هو تعظيم قدرة الدولة في كافة المجالات، من أجل تغيير الواقع وبناء الإنسان سعيًا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر وللمصريين".

أبرز التحديات: 

• ارتفاع فاتورة دعم الطاقة وأزمة شح العملات الأجنبية التي تسببت في هروب استثمارات كبيرة من مصر.
• تراكم مديونيات شركات الطاقة العاملة بمصر، وتأجيل التوسع في المشاريع الاستكشافية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي لحين تسوية المديونات السابقة.
• ارتفاع نسب العجز بالموازنة العامة للدولة.
• تدني مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وعدم تفعيل قانون الاستثمار لسنوات بالشكل الذي يتناسب مع المتغيرات العالمية.
• تهالك البنية التحتية بمصر بشكل كامل بسبب إهمال تنميتها لسنوات.
• موجة الإرهاب التي تعرضت لها مصر والتي كان لها تاثيرات سلبية كبيرة على إيرادات قطاع السياحة.

كل تلك التحديات وضعتها الدولة أمام نصب أعينها لإجراء إصلاح اقتصادي شامل وتطوير لكافة القطاعات الرئيسية في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص، لإحداث تغيير كامل في القوة الاقتصادية المصرية ولكي يشعر المواطن بالتغيير الموجود في كافة القطاعات، سواء القطاعات العامة أو الخاصة، وحتى قطاع الصحة والتعليم، فكل القطاعات عملت عليها الدولة بالتوازي دوت توقف أو تهاون في أي ملف، لكي يكون التغيير متكاملا وفي كافة القطاعات.