طارق الخولى: الدمج المجتمعى للمفرج عنهم من التوجيهات الرئاسية المهمة
قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة العفو الرئاسي على مدار الفترة الماضية ومنذ إعادة تفعيلها وهي تحركت على قدم وساق للقيام بمهامها فيما يتعلق بتلقي الحالات وفحصها وفق معايير عدم الانتماء لتنظيم إرهابي وعدم ارتكاب عمل عنف، وبالفعل نجحت في خروج العديد والعديد من المحبوسين بـعفو رئاسي من جانب الرئيس.
وأضاف الخولي، فى تصريح لـ"الدستور"، أن لجنة العفو كانت من اللحظات الأولى تدرك حجم وأهمية الدور المنوط بها فيما يتعلق بمبادرة الرئيس في إرساء حالة من السلام والتسامح بين اطراف العملية السياسية، والحقيقة أنه ما تم على مدار الفترة الماضية كان مهمًا جدًا في اتخاذ خطوات مهمة وملموسة في عملية الإصلاح في ملف حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات أكثر إصلاحًا وأكثر قدرة على التماشي مع الرؤية العامة للدولة في ملف حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأكد الخولي، أن الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية حققت خطوات مهمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وذلك من خلال رؤية متكاملة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال وجود لجنة العفو الرئاسي من خلال إصدار العديد من التشريعات المعززة والمترجمة لدعم مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وما تحقق على مدار الفترة الماضية ايجابي، وما نتطلع لتحقيقه على مدار الفترة المقبلة مزيد من العمل ومزيد من الجهد في هذا الملف.
وأشار الخولي، إلى أن عملية الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من التوجيهات الرئاسية المهمة، وخاصة بأنه لا يقتصر دور لجنة العفو الرئاسي على وضع أو فحص الحالات التي ترد للجنة وإرسال القوائم لمؤسسة الرئاسة، وانما يجب أن يمتد للرعاية اللاحقة لهؤلاء المفرج عنهم بالوقوف على تحدياتهم ومشكلاتهم، والعمل على محاولة تذليل كل ما يواجههم من تحديات بعد حصولهم على العفو الرئاسي وخروجهم، مضيفًا أنه بالفعل تم التفاعل مع العديد من الحاصلين على العفو، وتم حل العديد من المشكلات والتحديات التي واجهتهم حياتيًا واقتصاديًا وغيره، إضافة لذلك أنه كان هناك اهتمام بالغ من قبل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهذا الملف حيث أنشأت لجنة لدمج المفرج عنهم وكان لها عظيم الأثر والأهمية في التفاعل مع تحديات المفرج عنهم والعقبات خلال الفترة الماضية.
