العيسوى: تعميق التصنيع المحلى لا ينطوى على أى دعوة لإقصاء القطاع الخاص
قال الدكتور إبراهيم العيسوي، مدير مشروع تعميق التصنيع المحلي وأستاذ الاقتصاد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، إن اهتمام الدولة بالتنمية بوجه عام والتصنيع وتعميقه بوجه خاص لا ينطوى على أى دعوة لإقصاء القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات يمكن أن تقيمها الدولة بمفردها أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، وأيضًا بطرح أسهم على عموم المواطنين تضمن الدولة حدًا أدنى لربحيتها.
دعم الصناعة المحلية
وأكد أن أولى خطوات دعم الصناعة المحلية تتمثل فى الربط بينها وبين البحث العلمى، من خلال إنشاء معامل مركزية بالجامعات لخدمة الصناعة، وإقامة ما يعرف بالتحالفات الصناعية أو تحالفات الابتكار بغرض تعميق التصنيع، وإنشاء جامعات الشركات على غرار ما قامت به ماليزيا، وكان له أثر بارز فى تقدمها الصناعى والتكنولوجى.
حوافز جديدة للمستثمرين
وتابع العيسوي، في تصريح لـ"الدستور"، أنه تخفيفًا للأعباء عن كاهل المستثمرين يجب تحويل هيئة التنمية الصناعية من هيئة عامة اقتصادية إلى هيئة خدمية، وإزالة الغموض فى بعض مواد قانون التراخيص الذى يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة، مع تبسيط الإجراءات ذات الصلة واختصار عددها وتخفيض مدة تنفيذها، والتيسير على المستثمرين بتوسيع صلاحيات مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات، وزيادة عدد العاملين المؤهلين فى هذه المكاتب وتفويضهم فى اتخاذ القرارات دون الرجوع للمقر الرئيسى للهيئة.
كما شدد على أهمية إنشاء كيان تحت مسمى "المجلس الصناعى المصرى" كإطار مؤسسى جديد للقيام بدور تخطيطى وتنسيقي واستثمارى ومحفز فيما يتعلق بصنع ومتابعة وتقييم السياسات الصناعية وتعميق التصنيع فى مصر، وإعادة هيكلة وزارة التجارة وإنشاء مجلس أعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يتولى وضع السياسة الصناعي.
حوافز مالية وإعفاءات
كان المشروع البحثى قد رفع توصيات عدة بشأن المحفزات التى من الضرورى تبنيها لتحقيق التغير الهيكلى المستهدف، ومن أبرزها: تقديم الحوافز المالية أو الدعم المالى، وتتمثل فى التحويلات الحكومية من الموازنة العامة للدولة إلى شركات أو أنشطة أو صناعات أو مناطق بأكملها، وذلك من خال الدعم المباشر نقدًا أو عينًا، أو الدعم غير المباشر فى شكل حوافز أو إعفاءات ضريبية، أو الخصم الضريبى للمنتجين، أو منح إعفاءات جمركية لمدخلات الصناعة أو للمكونات المستوردة، وتقديم دعم للصادرات الصناعية لتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
أيضًا تشمل المحفزات فرض تعريفة جمركية حمائية لوقاية الصناعة المحلية فى مراحلها المبكرة من منافسة الواردات المناظرة لمنتجاتها، أو تقديم الدعم لمدخلات الصناعة أو الصناعات المستهدف تنميتها، وكذا توفير القروض التنافسية تمويل رأس المال العامل، أو القروض متوسطة وطويلة المدى لتمويل الاستثمارات الصناعية، ولشراء السلع الرأسمالية، أو لتوفير التمويل التأجيرى، أو مشروعات الاستثمار.
كما تتضمن المحفزات المقترحة تقديم الأراضى والمرافق العامة والبنية الأساسية مجانًا أو بسعر رمزى، خاصة فى المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية والتجمعات والتكتلات الصناعية، وقد ترتبط هذه التسهيلات ببعض مشروعات التنمية العمرانية، والتنمية الحضرية المستدامة، التى تستهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل مشروعات سكنية ومشروعات إنتاجية لتحفيز السكان على الانتقال إلى المناطق الحضرية القائمة أو الجديدة.
