حكومة الاحتلال تعتزم إقرار إجراءات تسمح للشرطة بإطلاق الرصاص الحي خلال الحرب الحالية
تعتزم حكومة الاحتلال، إقرار إجراءات تسمح للشرطة بإطلاق الرصاص الحي خلال الحرب الحالية ضد من يسد طرق ومداخل تجمعات سكنية، وذلك على وقع الحرب المستمرة على غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إن الحكومة تنوي غدا الأحد، إقرار إجراءات تسمح للشرطة بإطلاق النار الحي على من يسد طرق ومحاور ومداخل تجمعات سكنية، في حالة الطوارئ وخلال حرب متعددة الجبهات، على حد قولها.
وأضافت أنه لن يُسمح لرجال الشرطة بإطلاق النار إلا بعد تلقي موافقة من ضابط رفيع.
وبحسب المصدر ذاته، وافقت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، على تلك الإجراءات.
سحب المواطنة والإقامة من مواطنين عرب
في سياق متصل، قالت الهيئة الإسرائيلية إن الحكومة تسعى أيضا إلى الدفع بشكل فوري بقانون يسمح بسحب المواطنة والإقامة من مواطنين عرب ممن تقول إنهم يحرضون أو يدعمون الإرهاب أو يتعاطفون مع أي عمل إرهابي، على حد تعبيرها.
من جهته، قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" في بيان، إن وضع الشرطة تحت إمرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يعرض حياة المواطنين العرب للخطر.
وأضاف أن المجتمع العربي تعرض لموجة جرائم قتل لم يسبق لها مثيل، تقف وراءها عصابات إجرامية، وتطلب الشرطة الآن السماح لها بقتل المزيد من المواطنين العرب، وفق البيان.
وفي 7 أكتوبر الجاري، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في كل الأنحاء، عقب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات في غلاف غزة.
حالة الطوارئ لجيش الاحتلال
وتسمح حالة الطوارئ لجيش الاحتلال بوضع تعليمات خاصة للسكان والحد من التجمعات.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الجاري وحتى الخميس الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 120 شخصا، وقدمت 18 لائحة اتهام ضد من اعتبرتهم «محرضون على العنف والإرهاب».
ويبلغ عدد فلسطيني الداخل (عرب 48)، 2.037 مليون نسمة يشكلون 21.1 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.656 ملايين نسمة.
شركة الاتصالات الفلسطينية
ومساء امس، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال "خاصة"، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.
جاء ذلك في وقت شهد فيه قطاع غزة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.