انحياز مفضوح.. حقوقيون: صمت الغرب عن إبادة الفلسطينيين أفقده مصداقيته فى دفاعه عن حقوق الإنسان

على مدار ٢٠ يومًا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلى حربًا شعواء ضد أهالى قطاع غزة المحاصر، ارتكب خلالها الكثير من الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين، من بينها فرض الحصار على المدنيين والقصف العشوائى على المناطق المأهولة بالسكان، مع الإعلان عن خطة التهجير القسرى لأهالى القطاع، ضاربًا عرض الحائط بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 

وفى مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والقتل العشوائى واستهداف المنشآت المدنية والصحية، أدان عدد من الخبراء والنشطاء فى مجال حقوق الإنسان ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات وجرائم يندى لها جبين الإنسانية، متسائلين، خلال حديثهم إلى «الدستور»، عن أسباب الصمت الدولى عن إدانة جرائم الاحتلال، داعين كل المؤسسات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ موقف صارم لوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها، والتوقف عن الانحياز والكيل بمكيالين لوقف العدوان الإسرائيلى الوحشى على قطاع غزة. 

أحمد فوقى:الحصار والقصف العشوائى ومنشورات الإخلاء جرائم حرب تستلزم تحقيقًا دوليًا

طالب أحمد فوقى، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، المجتمع الدولى بالبدء فورًا فى محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلى على جرائم الحرب التى ترتكبها يومًا بعد يوم فى قطاع غزة المحاصر، والتى كان أكثرها وحشية تفجير مستشفى الأهلى المعمدانى، الذى أودى بحياة ما يزيد على ٥٠٠ شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء. 

ودعا رئيس منظمة «مصر السلام للتنمية»، وهى منظمة حقوقية تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، إلى توثيق ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية وغارات جوية عشوائية تسببت فى مقتل آلاف المدنيين، والتحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.

وقال: «الحصار الإسرائيلى غير القانونى لقطاع غزة طوال السنوات الماضية أدى إلى تحويل غزة إلى أكبر سجن مفتوح فى العالم، وإن لم يتحرك العالم الآن بشكل عاجل، ستتحول غزة إلى أكبر مقبرة جماعية، وسيُسأل عنها العالم بأكمله».

وأضاف: «إلقاء الجيش الإسرائيلى منشورات مطبوعة على سكان غزة تأمرهم بإخلاء مناطقهم على الفور وتحذرهم بشكل صريح مِن أن مَن لم يغادر منزله سيتم تحديده على أنه شريك لتنظيم إرهابى، هو تهديد يرقى إلى مستوى جرائم حرب».

واستطرد: «إعلان مدينة أو منطقة بأكملها على أنها هدف عسكرى يتعارض كليًا مع القانون الدولى الإنسانى، الذى ينص على أنه يجب على من ينفذون الهجمات التمييز فى جميع الأوقات بين المدنيين أو الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وسلطات الاحتلال مُلزمة وفقًا للقانون الدولى باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنيب المدنيين تلك الهجمات، لكن القوات الإسرائيلية ترتكب جريمة إبادة جماعية تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولى الذى لم يحرّك ساكنًا لإيقافها».

وطالب «فوقى» مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع فى التحقيقات الجارية حول الوضع فى فلسطين، والنظر فى الجرائم التى ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، بما فى ذلك الجريمة ضد الإنسانية والمتمثلة فى جريمة الفصل العنصرى «الأبارتهايد» ضد الفلسطينيين.

كما دعا إلى إطلاق عريضة للتوقيع عليها من قِبل مختلف المنظمات الحقوقية حول العالم، وتوجيهها إلى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولى، من أجل الاضطلاع بمسئوليتها القانونية والسياسية، والتقدم فورًا بمشروع قرار جديد، فى إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

منسقة أممية: لا يوجد مكان آمن فى غزة

أكدت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة «الأوتشا»، لين هاستينجز، أنه لا يوجد مكان آمن فى غزة، وتجب حماية المدنيين من القصف، وإيصال المساعدات أينما يتواجد المحتاجون.

وأفادت المنسقة، فى بيان أوردته «الأوتشا» على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت، أمس: «جيش الاحتلال يواصل إخطار الناس فى مدينة غزة، وأن الذين سيبقون فى منازلهم سيعرضون أنفسهم للخطر، وفى بعض الحالات يحث الإخطار الناس على الذهاب إلى منطقة المواصى، والأمم المتحدة تعتزم إيصال المساعدات أينما يتواجد الأشخاص المحتاجون».

وأضافت: «بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون الإخلاء- لأنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه أو لأنهم غير قادرين على التحرك- فإن التحذيرات المسبقة لا تُحدث أى فرق عندما يتم قصف طرق الإخلاء، وعندما يجد الناس فى الشمال والجنوب أنفسهم عالقين فى الأعمال العدائية، وعندما تنعدم أساسيات البقاء على قيد الحياة، وعندما لا تكون هناك ضمانات للعودة، لا يبقى للناس سوى خيارات مستحيلة.. لا يوجد مكان آمن فى غزة». وتابعت: «إدارة النزاعات المسلحة، فى أى مكان، تخضع للقانون الإنسانى الدولى، وهذا يعنى أنه تجب حماية المدنيين وحصولهم على الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، أينما كانوا، وسواء اختاروا التنقل أو البقاء».

أحمد جمال التهامى:بلاغات لجنيف ضد الاعتداءات الوحشية والعقاب الجماعى للمدنيين 

أكد المستشار أحمد جمال التهامى، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن ما يحدث فى غزة وتحويلها إلى سجن مفتوح فى إطار العقاب الجماعى للفلسطينيين هو انتهاك لجميع حقوق الإنسان وكل المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأوضح «التهامى» أن الحرب التى يشنها العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة تخطت هذه المرة كل المعايير الإنسانية، وهو ما ظهر جليًا فى الاعتداءات الوحشية للاحتلال الإسرائيلى، التى ضربت عرض الحائط بجميع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقال: «أمريكا هى الداعم الرئيس للمحتل الإسرائيلى، وهى تكيل بعدة مكاييل وليس بمكيالين فقط، فهى تدعم الحصار المشدد على القطاع، ما أدى لفقدان الأهالى جميع الاحتياجات الأساسية للحياة، فلا مياه ولا كهرباء، ولا توجد مواد غذائية أو اللوازم الأساسية للحد الأدنى من المعيشة والحياة الآدمية».

وأضاف: «فى إطار التحركات والجهود لوقف الانتهاكات التى تتنافى مع المواثيق الدولية، فإن حزب حقوق الإنسان والمواطنة تقدم ببلاغ رسمى ضد إسرائيل، حكومة وشعبًا، إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، لأنه لا بد من ممارسة أقسى الضغوط على إسرائيل والإدارة الأمريكية والدول الغربية لوقف العدوان والمجازر الوحشية التى ترتكب كل يوم بحق الشعب الفلسطينى».

ودعا إلى اتخاذ موقف ضاغط على الولايات المتحدة والغرب لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإيقاف الدعم غير المشروط لإسرائيل رغم جرائمها، على غرار ما حدث أثناء حرب ١٩٧٣ عندما اتفق العرب على وقف ضخ البترول إلى الدول الداعمة للاحتلال.

نجاد البرعى: إدانة المنظمات «غير الصديقة» للإبادة الجماعية حولت الرأى العام العالمى

قال الخبير الحقوقى، نجاد البرعى، إن ما ترتكبه إسرائيل فى قطاع غزة هو جرائم حرب تتنافى مع جميع المعايير الإنسانية والاتفاقات الحقوقية الدولية، موضحًا أن ذلك هو ما دفع أغلب منظمات حقوق الإنسان العالمية، حتى تلك التى كان يعتبرها المجتمع العربى منظمات غير صديقة، إلى الإعلان عن موقفها من فظاعة الجرم الذى ترتكبه إسرائيل. وأشار إلى أن من بين تلك المنظمات تأتى منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التى أعلنت صراحة عن أن ما يرتكب ضد أهالى غزة وأطفالها إنما هو حرب إبادة جماعية، ودعت إلى وقفها على الفور، وهو نفس موقف العديد من المنظمات الأخرى، التى دعت للقيام بالمظاهرات المناهضة لقصف غزة وإبادتها.

وأضاف: «أصدر العديد من المنظمات داخل الدول المساندة للاحتلال البيانات الحقوقية التى تدينه، وكان لذلك بعض الأثر فى تحول الرأى العام العالمى ووقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية»، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار فى إدانة تلك الجرائم لتشكيل ضغط على حكومات الدول المساندة للاحتلال، من أجل وقف نزيف الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان فى غزة.

نجيب جبرائيل: إسرائيل اخترقت جميع المواثيق والعالم لم يحرك ساكنًا

أدان المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، صمت كبرى مؤسسات حقوق الإنسان فى العالم على المجازر التى ترتكبها إسرائيل فى غزة، كل ساعة وليس كل يوم، وما يحدث من إبادة جماعية لأطفال فلسطين ونسائها وشيوخها ورجالها، متسائلًا: «أين حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بأفعال إسرائيل؟، ولماذا تصبح فى طى النسيان؟».

وأشار إلى أن مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى جنيف لم تحرك ساكنًا، اعتراضًا على المجازر الإسرائيلية، كما لم تقرر حتى الآن تشكيل لجان لتقصى الحقائق ورصد وتوثيق تلك المجازر والجرائم التى ترتكب ضد الأطفال والنساء، رغم اختراق إسرائيل جميع المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان وحتى ما تمليه الفطرة الإنسانية.