اتفاقات تمويل تنموي.. جهود "التعاون الدولي" لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع المؤسسات الدولية
تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الوزارة في توفير الدعم المالي والفني للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين في هذه المشاريع.
وتعتبر هذه الجهود جزءًا من رؤية وزارة التعاون الدولي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وتؤكد هذه الجهود أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الناس.
جهود "التعاون الدولي" في دعم مشاركة القطاع الخاص
في عام 2020، قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع عدة وزارات وهيئات لإعداد تفاصيل الإصلاحات الهيكلية المستهدفة، حيث أعقب ذلك مفاوضات مع البنك الدولي، أحد أبرز شركاء التنمية، بشأن إطار«تمويل سياسات التنمية».
ووفرّت الوزارة اتفاقيات تمويل تنموي للقطاع الخاص بقيمة ٣.٢ مليون دولار من خلال التمويل المباشر لشركات القطاع الخاص وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توسيع نطاق السوق في مصر
تم إطلاق دراسة تشخيصية حول "القطاع الخاص في مصر" عام ٢٠٢٠ مع مؤسسة التمويل الدولية، بعنوان "إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع خاص منتج"؛ حيث كشف التقرير أن إطلاق برامج إصلاح جريئة لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي ساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد من خلال سياسات تنبؤية ساهمت في زيادة حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.
ومن خلال تعزيز الروابط الدائمة والشراكات المبتكرة، استهدفت وزارة التعاون الدولي، دفع الجهود نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص على أساس المواطن هو محور الاهتمام، حيث أنه يمكن لدور القطاع الخاص أن ينهض بالحياة ويؤدي إلى إحداث تأثير تحويلي من خلال توفير فرص العمل ودعم الرقمنة والاستدامة لمواجهة التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في العالم.
