التخطيط: المرأة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا فى انتزاع حقوقها بكافة المجالات
قالت الدكتورة إجلال راتب أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، إن الحكومات المتعاقبة اتخذت عددًا من الإجراءات والقرارات التي تدعم سياسة تمكين المرأة اقتصاديًا، مما يساعد على الخروج بنتائج قد تسهم في معالجة الخلل أو القصور في المحاور المختلفة التي تصب في تمكين المرأة اقتصاديًا للعمل على إزالة المعوقات، ومقابلة التحديات التي تقف عثرة في سبيل استكمال مراحل التمكين الاقتصادي للمرأة.
استراتيجية تمكين المرأة المصرية
وأشارت خبير التخطيط، خلال مناقشة أجراها معهد التخطي القومي حول دراسة تتناول جهود تمكين المرأة اقتصاديًا، إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي اشتملت على أربعة محاور أساسية، هي: التمكين السياسي للمرأة المصرية وتعزيز الأدوار القيادية لها، التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يعد المحفز الرئيس والأكثر فاعلية للنمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى أن تمتلك المرأة القدرة للوصول للمهارات والموارد والمؤسسات الفاعلة في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
سد الفجوة بين الجنسين
وأضافت أن الاستراتيجية تشتمل على مجموعة من التدخلات اللازمة من أجل تحقيق أهدافها ونجاحها، وسد الفجوة بين الجنسين كجزء أساسي من هذه الاستراتيجية؛ مما يدفع لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية.
وتابعت: لم تحقق أية دولة فى العالم المساواة الكاملة بين الجنسين، فالتقدم بطيء وغير متكافئ، ولا تزال هناك تحديات في جميع أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال، لا تزال المرأة فى أكثر من 100 دولة من الدول التي يغطيها مؤشر المؤسسات الاجتماعية والمساواة بين الجنسين تواجه أشكالًا قانونية وأخرى من التمييز في امتلاكها للأراضي وغيرها من الممتلكات، وهناك 77 دولة ليس لديها تشريعات كافية تتناول العنف المنزلي، كما لا تزال الحواجز القانونية والمؤسسية قائمة فى العديد من الدول التي تنتمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أما على الصعيد المصري، لفتت إلى أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمجتمع المصري على تطور دور المرأة في مختلف المجالات، حيث انخرطت في العديد من الأعمال التي كانت أبوابها دونها موصدة، وساعدها في ذلك فتح مجالات التعليم أمامها ومساواتها في ذلك بالرجل، مما حقق لها تقدما ملحوظا في سبيل انتزاع حقوقها في كافة المجالات.
