"بحوث البقوليات": زيادة في زراعة الفول.. ومطالب بعدم استيراده وقت الحصاد

قال أستاذ دكتور علاء عزمي، رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتوقع زيادة الرقعة الزراعية، من الفول  البلدي، نتيجة إلى وجود إقبال كبير على شراء تقاوي الفول البلدي، لافتًا إلى أنه تُعد زراعة الفول من الزراعات الهامة في مصر، حيث تُعتبر من المحاصيل الشتوية التي تزرع في فصل والشتاء، ويتم زراعة الفول في مصر في عدة مناطق، منها شمال  الدلتا والصعيد والوادي الجديد الفيوم أكبر المناطق المنتجة للفول في مصر ولكن التركيز الأكبر في زراعة الفول في منطقة لنوبارية في محافظة البحيرة.

زيادة الرقعة الزراعية من الفول

وأوضح عزمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حجم استهلاك مصر من الفول يصل إلى 600 ألف طن سنويًا، حيث تنتج 200 ألف طن فول بلدي يمثل 40% محلي، ويتم استيراد 400 ألف طن فول مستورد يمثل 60% من الاستهلاك، ويتم الاستيراد من عدد من الدول أبرزها (الصين – أستراليا –إنجلترا)، لافتًا إلى أن تقاوي المحاصيل البقولية محلية 100%، وهي (الفول البلدي، القمح، الشعير، الذرة، والسمسم).

وأضاف عزمي أنه تتميز زراعة الفول في مصر بأنها تُزرع بشكل رئيسي في الأراضي الخصبة والغنية بالمواد العضوية، ويتم زراعتها بطرق تقليدية بسيطة، حيث يتم حرث الأرض وزراعة البذور يدويًا، وتتم عملية الحصاد بشكل يدوي أيضًا، مشيرًا إلي أن حجم المساحة المنزراعة خلال 2022-2023، بلغت 120 ألف فدان.

مطالب عدم أستيراد الفول وقت الحصاد 

وكشف رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية أن هناك تحديات منها منافسة المحاصيل الشتوية الأخرى المشتركة معه مثل القمح البنجر والبرسيم، متابعا أنه تواجه زراعة الفول أيضا عدم تحديد سعر ضمان في الاستلام للفلاح، ولكن في حال تحديد أسعار للفول، وسوف يشجع الفلاح على زيادة الرقعة الزراعية من الفول.

واختتم بأن هناك تحد أكبر يواجه إنتاج زراعة الفول في مصر، وهو أنه في موعد حصاد الفول يتم استيراد كميات من الخارج، ما يجعل هناك زيادة في العرض، ما يؤدي إلى زيادة المعروض والذي يتسبب في تراجع أسعار الفول البلدي.