"زراعة الشيوخ" توصى بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية فى محصول القطن
واصلت لجنة الزراعة والرى بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة عبدالسلام الجبلى، مناقشة الدراسة المقدمة من محمد السباعي بشأن زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري.
وأكد عبدالسلام الجبلى، أهمية ملف زراعة القطن المصرى لاسيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، وأن الهدف من الاجتماع الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بمنظومة زراعة القطن بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل مثلما حدث في أزمة الحبوب التى تعرضت لها دول عديدة بسبب الحروب الروسية الأوكرانية.
وقال محمد السباعى، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، إن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التى تواجه محصول القطن لا سيما وأنه محصول استراتيجي وله أبعاد اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات بشأن حجم الإنتاج ونسبة وطرق الاستفادة منه، للتوصل إلي أفضل استفادة من ذلك المحصول المهم.
قال المهندس محمد خضر رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن، أن الفترة الماضية شهدت تذبذبا في إنتاج القطن، مشيرا إلي أهمية توعية المزارعين بشأن التعبئة السليمة لمحصول القطن حفاظا عليه من التلوث.
ودعا وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى القطن، بأن يكون تسويق القطن من خلال التعاونيات أو شبه تعاونى، وأيضًا دعا لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في القطن، بحيث يكون هناك سعر ضمان يشجع المزارع علي الزراعة.
وطالب محمد سعد الشلمة، ممثلي الحكومة باستعراض ما إذا كان هناك محفزات للمزارعين في زراعة القطن، داعيا لإعداد خريطة زراعية وصنفية واضحة.
وقال د.عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، إن الموسم المقبل نستهدف زراعة ٤٠٠ ألف فدان وإنتاج مليون و٦٠٠ ألف طن للمصانع الجديدة.
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية ومنهم، وليد السعدني رئيس مجلس إدارة الجمعية المتعاونية الزراعية العامة لمنتجي القطن، ورتيبة محمود العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني حول آلية التنسيق بين الأطراف المعنية بالقطن، بما يحقق التوازن والمصلحة لكل من المزارعين وشركات القطن والدولة بشكل عام.
وتوافقت اللجنة علي أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات حال عدم زيادة الأسعار العالمية.
