فايننشال تايمز: مصر ترفض مخططات التهجير.. وتجدد تمسكها بوحدة أراضيها ودعم فلسطين

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، رفض مصر إبرام صفقة مع أوروبا تتضمن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة توطينهم في شبه جزيرة سيناء، متمسكة بمبدأ وحدة أراضيها وجوهر القضية الفلسطينية، وذلك خلال محاولات الاتحاد الأوروبي لتكثيف جهوده لإبرام اتفاق اقتصادي جديد  مع مصر.

وتابعت الصحيفة أن أوروبا تسعى بقوة لضمان استقرار مصر اقتصاديًا باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط، في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الاضطرابات التي تحيط مصر من كافة دول الجوار.

وأضافت أنه وفقًا لمصدر أوروبي مطلع، فإنه خلال المفاوضات التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، جددت مصر رفضها ربط أي اتفاق اقتصادي مع أوروبا بإمكانية استقبالها لاجئين فلسطينيين وإعادة توطينهم في سيناء.

اتفاق جديد مع أوروبا وشروط مصرية صارمة

وقال مصدر أوروبي مطلع، إن المناقشات جرت في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي مع كبار ممثلي المفوضية الأوروبية على هامش قمة القاهرة للسلام، والتي أكد خلالها ممثلي المفوضية على أن مصر محورًا إقليميًا وتعمل بالفعل بشكل وثيق مع بروكسل في إدارة ملف الهجرة بشكل عام. 

وأضاف المصدر، أن مصر وافقت على الاتفاقية لدعم اقتصادها بشرط عدم التزامها بمنع الهجرة إلى أوروبا أو استقبال اللاجئين الفلسطينيين وإعادة توطينهم في سيناء، حيث جددت مصر رفضها القاطع مرة أخرى لهذا المقترح.

أكاديمي لبنانى: مصر أكدت رفضها تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

وأوضحت الصحيفة أن كل محاولات الغرب للضغط على مصر من أجل استقبال اللاجئين الفلسطينيين وتفريغ قطاع غزة من سكانها باءت بالفشل، حيث رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا فكرة محاولة إسرائيل تهجير سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء، كما أدان السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشدة يوم السبت القصف الإسرائيلي على غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 4700 شخص، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية، وسط مخاوف متزايدة من أن العدوان الإسرائيلي سيؤدي إلى صراع إقليمي أوسع.

تفاصيل الاتفاق بين مصر وأوروبا

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن الاتفاق لا يركز فقط على ملف الهجرة، وإنما توفير الدعم المالي للمشاريع التي تهدف إلى خلق فرص العمل ومساعدة تحول الطاقة في البلاد، للمساعدة في دعم اقتصادها وتجنب الهجرة الجماعية بشكل غير مباشر إلى أوروبا، ولم يتم الإعلان عن معلومات مفصلة عن الاتفاقية، بما في ذلك التكلفة الإجمالية وكيفية تمويلها.

وقال مصدر أوروبي مطلع: "ما يهمنا الآن هو استقرار مصر، فهي تعمل بشكل جيد للغاية وتواجه ضغوطًا اقتصادية كبرى بسبب الاضطرابات العالمية والحرب الإسرائيلية على غزة".

وعندما سئل متحدث باسم المفوضية عن الاتفاق، أشار إلى تعليق نائب الرئيس مارجريتيس شيناس، الذي قال للصحفيين الأسبوع الماضي: "نحن بحاجة إلى الانخراط بنشاط مع مصر للتأكد من أن مصر تحصل على كل الدعم الذي تستحقه لجهودها الخاصة، فمصر لها دور مهم في المنطقة كدولة عبور ودولة محورية كبرى".

مفاوضات منذ عدة أشهر

وكشفت مصادر أوروبية أن المفاوضات بشأن الاتفاقية مستمرة منذ عدة أشهر، لكن الوضع في غزة حال دون إكمال المفاوضات.

وقال المسئولون الأوروبيون إن الاتفاقية مع تونس يمكن استخدامها كنموذج للتعامل مع القاهرة، لأنها لا تشمل فقط تمويل مراقبة الحدود ولكن أيضًا الدعم الاقتصادي، على عكس اتفاق الاتحاد الأوروبي لعام 2016 مع تركيا، والذي ركز فقط على الهجرة. هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في ذروة الأزمة التي جلبت أكثر من مليون شخص معظمهم من سوريا التي مزقتها الحرب إلى أوروبا عبر تركيا، حصل على إجمالي 6 مليارات يورو لأنقرة مقابل تضييق الخناق على الهجرة المتجهة إلى أوروبا.