الحركة الديمقراطية بإسرائيل: مكتب نتنياهو أحرق وثائق سرية لإخفاء فشله

طالبت الحركة الديمقراطية بإسرائيل، المستشارة القضائية في الكيان الصهيوني بالتحقيق بإحراق ديوان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وثائق بعد هجوم السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت الحركة: "إن ديوان نتنياهو أحرق وثائق عقب هجوم 7 أكتوبر لتقليص مسئوليته عن الإخفاق"، حسبما أورد المركز الفلسطيني للإعلام.

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد "لازار" للأبحاث (خاص) لصحيفة "معاريف" العبرية أن 80 بالمئة من الإسرائيليين يحمّلون رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسئولية معركة "طوفان الأقصى-7 أكتوبر" التي أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على مستوطنات غلاف غزة؛ ردًّا على جرائم الاحتلال ضد الأقصى والضفة.

وخلال الأيام الماضية، أعلن مسئولون إسرائيليون عن تحملهم مسئولية الفشل الأمني في منع أحداث 7 أكتوبر بغلاف قطاع غزة، منهم وزير الجيش يوآف جالانت ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا.

تقرير: ازدواجية المعايير الغربية تجاه حرب غزة تحت المجهر

وكذلك، رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحيا هانغبي، وقائد القوات الجوية تومر بار، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وقائد قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو.

ولم يعلن نتنياهو حتى الآن تحمل المسئولية عن الإخفاق، ويحاول التهرب من ذلك باقتراف مجازر دموية في قطاع غزة.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في وقت سابق نقلًا عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية تضغط على إسرائيل لتأخير الهجوم البري على قطاع غزة، خشية من إحباط جهود تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

أضاف المسئول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تدرك الحكومات أن الغزو البري أمر محتمل للغاية، ولا تطلب من إسرائيل عدم شن أي غزو على الإطلاق، وبدلًا من ذلك يجب الانتظار لمحاولة معرفة ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الإضافية يمكن أن تنجح، على حد تعبيره.

وأكد أن الحكومات الغربية التي تضغط حاليًا بهدوء على إسرائيل، لديها مواطنون من بين المفقودين، وتعتقد أنه كلما مر المزيد من الوقت، كلما أصبح من الصعب تأمين إطلاق سراح الرهائن.