وزيرة التخطيط: قناة السويس تستحوذ على 25% من حركة البضائع في العالم
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح البرنامج القطري لمصر كأحد دعائم برامج الإصلاح الهيكلي والخطط والبرامج القطاعية، مؤكدة في الوقت ذاته حرص الدولة المصرية على الدخول في شراكات دولية فاعلة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يعظّم الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتاحة لدى المؤسسات الدولية الرائدة، بما يدعم تصميم الخطط والبرامج الوطنية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مؤكدة أن البرنامج القطري لمصر مع المنظمة يمثل أكبر البرامج التي دشنتها المنظمة مع مختلف دول العالم، وأن إطلاق البرنامج يأتي تكليلًا لمسيرة تعاون ممتدة بين الجانبين، والذي تمت صياغته من خلال نهج تشاركي مع كافة الجهات الوطنية، بما يسمح بتحديد مجالات الدعم التي تتوافق مع الأولويات المصرية.
إعلان برنامج التحالف القطرى لمصر
وأستعرضت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر إعلان برنامج التحالف القطرى لمصر بالتعاون الاقتصادي، أهم المحطات في تاريخ التعاون بين الجانبين، موضحة أنه في 2005 شاركت مصر بشكل فعال في مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية؛ وفي عام 2007، انضمت مصر كعضوٍ في لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ثم في عام 2008، انضمت مصر للجنة الخاصة بسياسة التحول للاقتصاد الرقمي بالمنظمة، وفي عام 2016، انضمت مصر للمنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات فيما يخص السياسات الضريبية.
أولويات الحكومة المصرية
وأوضحت السعيد أن البرنامج القطري لمصر يضُم خمسة محاور رئيسية تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، وتتمثل في: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة المرتبطة بالاقتصاد الاخضر، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يُسهم هذا التعاون المثمر في تحقيق رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يتضمن مزيد من التنويع للهيكل الاقتصادي بالتركيز على مجموعة من القطاعات في إطار المرحلة الثانية، وهي قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، إلى جانب تهيئة بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.
أهم محاور البرنامج
واستعرضت وزيرة التخطيط أهم محاور البرنامج ونماذج لأهم المشروعات ومردودها على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى المحور الأول وهو تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والذي يتضمن تنفيذ 10 مشروعات، تم تصميمها خصيصًا لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر؛ بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار. وقد بلغت نسبة استكمال المشروعات التي تندرج تحت المحور الأول 33%، حيث يتوافق المحور مع مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يركز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار، واستهداف زيادة مساهمة القطاعات الرائدة في الاقتصاد المصري.
وأشارت الوزيرة إلى أهم منطلقات تحسين بيئة الأعمال في تحفيز الاستثمار الخاص وزيادة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الرغبة في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للاقتصاد المصري، لافتة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تم الاسترشاد في صياغتها بتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بسياسات الحياد التنافسي والتي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز بيئة الأعمال.
وقالت السعيد إنه في قطاع الصناعة تتمثل أبرز منطلقات اختيار القطاع فيما يحققه من مساهمة كبيرة في خلق فرص العمل، وما يمتلكه من روابط تشابكية مع القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة المتولدة عن القطاع، بنسبة نمو بلغت 10% في العام المالي 2021/2022. وتتضمن الأنشطة المُنفذة في إطار هذا القطاع دعم سياسات الصناعة من جانب وزارة التجارة والصناعة، وتحديد السياسات التي تُسهم في زيادة إنتاجية قطاع التصنيع، وفي قطاع الزراعة تتمثل أبرز منطلقات اختيار القطاع فيما يضمنه من تحقيق الأمن الغذائي، وما يحققه من مساهمة كبيرة في خلق فرص العمل، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة المتولدة عن القطاع الزراعي، وتتضمن الأنشطة المُنفذة في إطار هذا القطاع دعم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصميم سياسات زراعية فعالة بما يعزز مرونة القطاع، وذلك بالاسترشاد بإطار سياسات المنظمة الخاصة بالمرونة والاستدامة والإنتاجية للأغذية الزراعية.
وحول مجال دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضحت السعيد أن أهم أسباب اختيار المنطقة ترجع إلى الأهمية الاستثمارية التي تحظى بها، نظرًا لكونها أهم الـممرات الـملاحية عالـميًا، وأقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأقلها تكلفةً، بما يحقق وفرًا في الوقت والـمسافة، وبالتالي خفضًا في الوقود وتكلفة التشغيل. إلى جانب استيعاب قناة السويس لحركة التجارة الـمُتنامية، حيث يمر من خلالها نحو 12% من إجمالي حركة التجارة العالـمية، وما يُقارب 25% من إجمالي حركة البضائع الـمحْوّاه عالـميًا، و100% تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات الـمنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا، مشيرة إلى المقومات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تبلغ مساحتها 461 كم2، وتضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية وتقدم المنطقة بيئة عمل مُيسَّرة من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وبرنامج لدعم الصادرات. أضافت أن الأنشطة ضمن المشروعات المُنفذة في المنطقة تتضمن دعم خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات من خلال تسهيل حل المنازعات التجارية، وإقرار الحوافز الضريبية، ودعم شبكات البنية التحتية التي تستخدم الوقود الصديق للبيئة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية المستدامة.
ولفتت السعيد إلى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتمثل أبرز مبررات اختيار القطاع فيما يحققه من مساهمة كبيرة في خلق فرص العمل تقدر بحوالي 43%، وكذلك دور القطاع في تحقيق العدالة المكانية، مشيرة إلى المشروعات المُنفذة في إطار القطاع والتي تشمل دعم قدرة قطاع الترويج للسياسات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تنفيذ ومتابعة السياسات التي تعمل على تحسين بيئة عمل ريادة الأعمال، بالإضافة إلى بناء القدرات وتحسين الكفاءات في مجالات دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإعمال آليات الرقابة والمتابعة على السياسات في قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بمجال تمكين المرأة وتحقيق الشمول المالي، قالت وزيرة التخطيط إن أبرز منطلقات اختيار هذا المجال يتمثل فيما أشارت إليه العديد من الدراسات الدولية من أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة منها مصر 34%، ومن ثَم، تضمنت الأنشطة ضمن المشروعات المُنفذة في إطار هذا القطاع: تقديم الدعم للمجلس القومي للمرأة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة. بالإضافة إلى دمج البعد الخاص بالمساواة بين الجنسين في كافة المشروعات.
