التخطيط: الدول النامية تحتاج 200 مليار دولار سنويًا لمواجهة تغيرات المناخ حتى 2030
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأهمية الحاسمة للتعامل سريعا مع قضية التغيرات المناخية وخطورة التحديات التي تتم مواجهتها، التي تعكسها آثار تغير المناخ الصعبة على الأجيال المقبلة.
إعلان البرنامج الُقطري لمصر
وأشارت "السعيد" خلال افتتاحها مؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، إلى أن تمويل التكيف في الدول النامية بلغ 29 مليار دولار في عام 2020، وزاد بنسبة 4% فقط عن العام السابق، متابعة أن هذا لا يكفي لتمويل تدابير التكيف، مثل مواجهة الفيضانات وأنظمة الإنذار المبكر، للدول التي كانت الأقل إسهامًا في مشكلة المناخ، التي رغم ذلك ستعاني أكثر من غيرها.
تكلفة التكيف مع التغيرات المناخية
وأضافت أنه وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، تتراوح تكاليف التكيف التقديرية في البلدان النامية بين 100 و200 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن 78% من المشروعات في مصر موجهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، حيث إن كل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة موجهة في مشروعات النقل الكهربائي والقطار السريع ومنظومة المخلفات ومحطات توليد الطاقة، بالإضافة إلى 22% في مشروعات التكيف والتي تضمنت مشروعات تأهيل وتبطين الترع، حماية وتطوير السواحل المصرية، ومحطات ومشروعات تحلية المياه.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد افتتحت صباح اليوم الثلاثاء مؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، ويتيح البرنامج القطري العديد من المزايا والتى تتمثل في تسهيل عملية التنسيق المشترك بين مصر والمنظمة من خلال خلق إطار مؤسسي، كما يتيح لمصر إمكانية متابعة التقدم المحرز في المشروعات الجارية كافة بصورة دورية، مضيفة أن إعداد البرنامج يسهل مشاركة مصر في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة، وكذلك إعداد الدراسات المشتركة ومراجعات النظراء التي تساعد في متابعة وتقييم أجندة الإصلاح الهيكلي.
ويعتمد البرنامج على العمل المشترك في خمسة محاور أولها الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاح الهيكلي ويهدف إلى دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي صاغته الحكومة المصرية ويستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.
