«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

أظهر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وسياسة العقاب الجماعي وإبادة الشعب الفلسطيني، سقطات للمجتمع الدولي ونظام الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمات حقوق الإنسان التي وقفت تشاهد "الحرب العرقية" عبر الشاشات دون أن تحرك ساكنًا، بل تدعم ضربات الاحتلال ضد مدنيين عزل وأطفال لا ذنب لهم في هذه المجزرة.

لم تستطع إسرائيل أن ترد على "طوفان الأقصى" الذي كشف مدى هشاشة قوى الباطل أمام صبر وجلد صاحب الأرض، فلم تجد دولة الاحتلال إلا إعلان نيتها الدفينة طوال عقود تجاه تهجير الفلسطينيين من أرضهم في مشهد أعاد للأذهان نكبة 1948، بل إن هناك اعترافات واضحة من الجانب الإسرائيلي بهذه النية، وسط دعم غير مشروط من واشنطن.

ورغم سطوع الحقيقة التي لا لبس فيها بين من هو المحتل ومن المقاوم، تجاهل البيت الأبيض تمامًا المجازر الإسرائيلية التي تنفذها يوميًا ضد الأطفال الفلسطينيين والمدنيين، جو بايدن الرئيس الأمريكي يتحدث كل دقيقة عما أسماه "حق تل أبيب" في الدفاع عن نفسها، فهل قصف مدنيين يسمى دفاعًا عن النفس في شرع " الديمقراطي"؟

ما يحدث في فلسطين المحتلة يقتضي ما دعت إليه مصر من موقف واضح وحاسم لإنهاء الأوضاع المتأزمة، ورفض "نكبة جديدة" ومحاولات تل أبيب نحو تصفية القضية العربية الأولى، الأمر الذي رفضه العرب، شعوبًا وحكومات، ورفضه الفلسطينيون تمسكًا بوطنهم.

الفكرة الإسرائيلية تدركها الدولة المصرية جيدًا، فالقاهرة لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أي طرف من الأطراف، ولن تكون سيناء بديلًا لفلسطين المحتلة لتوطين الأشقاء.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قالها مرارًا وتكرارًا إن حل القضية الفلسطينية هو حل الدولتين على حدود 1967، والسلام العادل والشامل هو الحل الأقرب للأزمة الإسرائيلية- الفلسطينية.

الموقف المصري كان واضحًا بدعم القضية الفلسطينية وإنقاذ الأشقاء، ووجه باستمرار دفع المساعدات ونفذ التوجيه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومبادرة حياة كريمة، والهلال الأحمر المصري وتدفقت حملات التبرع بالدم إحياء للمصابين والجرحى، ليس هذا فحسب بل أعلنت القاهرة استعداد مطار العريش لاستقبال مساعدات الدول الراغبة في دعم "المدنيين" في القطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي، ورفضت مصر تمامًا خروج أي من حملة الجنسيات الأجنبية من معبر رفح البري إلا باتفاق يضمن إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

و لحل أعمق للأزمة، اجتمع الرئيس السيسي مع مجلس الأمن القومي، وتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجاءت القرارات لصالح القضية الفلسطينية، فأكدت مصر على تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، ورفض سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الحوار، وابراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

وكما أكد الرئيس السيسي قبل ذلك أن الأمن القومي المصري مسئوليته، أكد في اجتماعه اليوم، على أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا تهاون في حمايته، كما وجهت مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية.

اهتمام القيادة المصرية بالقضية الفلسطينية واضح منذ اللحظة الأولى، فالحل العادل والشامل المتضمن لحقوق الفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، هو ما تسعى إليه مصر، وهناك فرصة كبيرة أمام العالم لتبني الموقف المصري والتوحد تحت راية القضية لإنهاء انقسام الفصائل والحفاظ على استقرار المنطقة بدلا من سيناريوهات لا يعلم أحد إلى أين يمكن تؤدي بالمنطقة والعالم.