علاج الإدمان: إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان دون تمييز
استعرض الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بمؤتمر بدولة سنغافورة، خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان، وأيضا توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة في ضوء حقوق الإنسان، ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023"، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وأكد أنه يتم إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان دون أي نوع من أنواع التمييز، مع ضمان سرية بيانات المرضى في ظل التوسع في تقديم الخدمات العلاجية من خلال 30 مركزا علاجيا في 19 محافظة حتى الآن، بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركزا في 7 محافظات عام 2014.
الوقاية من المخدرات
وأشار إلى أنه تم إطلاق أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
كما أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة "بداية جديدة" تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك إحدى أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، كما أطلق الصندوق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل، وتم تدريب أكثر من 12500 متعافٍ حتى الآن بعد توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا.
ويستهدف المؤتمر التعرف على تطوير سياسات الدول المشاركة فى مكافحة المخدرات، وتبادل الخبرات في ظل تنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، برامج توعوية وحملات إعلامية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وكذلك تقديم خدمات العلاج المجاني والدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان في ضوء حقوق الإنسان، حيث اعتبرت العديد من الدول تجربة الصندوق من التجارب الرائدة.
