مواقف أوروبية وآسيوية متباينة تجاه الحرب الإسرائيلية والفلسطينية
تبنت حكومات جنوب شرق آسيا والعديد من حكومات الدول الأوروبية مواقف متبانية بشأن الحرب الاسرائيلية والفلسطينية الجارية، ما يؤكد الاستقطاب المتزايد على الكتلة.
ووفقاً لصحيفة آسيا تايمز فإن الأزمة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس تمزق الآسيان، التي هي بالطبع منقسمة إلى نصفين.
الفلبين
وفي غصون ذلك، قال القصر الرئاسي الفلبيني في بيان عقب الجولة الأخيرة من الصراع في الشرق الأوسط: "تعرب الفلبين عن أعمق تعازيها لأولئك الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم وأحبائهم في الهجمات الأخيرة".
وأضافت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا: “الفلبين تدين الهجمات، خاصة ضد السكان المدنيين”، في إشارة إلى الهجمات غير المسبوقة التي تشنها حركة حماس المسلحة في جميع أنحاء إسرائيل التي أودت بحياة المئات من بينهم مدنيون.
ماليزيا
وفي تناقض صارخ مع موقف الفلبين، أكدت ماليزيا المجاورة تضامنها مع الشعب الفلسطيني ردا على هجوم حماس على إسرائيل.
ولجأ رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد التغطية العالمية المزعومة غير المتوازنة لجولة العنف الأخيرة، مشددًا على مصير الفلسطينيين المحرومين الذين ظلوا فترة طويلة محصورين في الأراضي المحتلة.
وفي بيان شديد اللهجة، صورت وزارة الخارجية الماليزية إسرائيل على أنها "المحتل"، الأمر الذي أخضع الفلسطينيين "لاحتلال غير قانوني طويل الأمد وحصار ومعاناة". كما كررت إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة دعمها للنضال الفلسطيني من أجل الاستقلال.
إندونيسيا
وبالمثل، قالت أكبر دولة في جنوب شرق آسيا إن "جذور الصراع، أي احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، يجب حلها، وفقًا للمعايير التي وافقت عليها الأمم المتحدة"، في إشارة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المختلفة. تأييد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولكن باعتبارها قوة عالمية ناشئة، حاولت إندونيسيا إبراز زعامتها من خلال التأكيد على الحاجة إلى "وقف فوري للعنف لتجنب المزيد من الخسائر البشرية". وفي السنوات الأخيرة، حاولت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وثالث أكبر ديمقراطية في العالم، الظهور كصانع سلام محتمل في مناطق صراع متعددة، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
ومن جانبهما، اتخذت الدولتان الرئيسيتان الأخريان في جنوب شرق آسيا، فيتنام وتايلاند، موقفاً أكثر حيادية بشأن الصراع المتصاعد، وهو ما يعكس خطوط الصدع العميقة بين الأعضاء الأساسيين في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن صراع رئيسي آخر.
الاتحاد الأوروبي
اتهم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء بانتهاك القانون الدولي بفرض حصار كامل على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.
وبعد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الهجوم، قال بوريل أيضًا إن الأغلبية الساحقة من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون استمرار دفع المساعدات للسلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية.
وأدلى بوريل بتصريحه بعد يوم من إعلان المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي، وهو دبلوماسي مجري، تعليق جميع المساعدات التنموية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين، لكن المفوضية تبرأت من إعلانه بعد رد فعل عنيف من حكومات الاتحاد الأوروبي.
وفي العام الماضي منحت حوالي 283 مليون يورو (299.78 مليون دولار) لدعم السلطة الفلسطينية والوكالة الرئيسية للأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ومشاريع أخرى، وفقا للمفوضية الأوروبية.
لكن لدى الاتحاد الأوروبي انقسامات عميقة طويلة الأمد بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي خرجت إلى العلن في رد الفعل على إعلان فارهيلي، الذي لم يدم طويلا، تعليق المساعدات، والذي تعد حكومته الوطنية حليفا وثيقا لإسرائيل.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن فارهيلي لم يتشاور مع زملائه المفوضين، بما في ذلك رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.
وقال دبلوماسيون إن العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي انتقدت هذا الإعلان علناً، بينما فعلت حكومات أخرى ذلك خلف الكواليس. وقالت المفوضية بعد ذلك إنها ستراجع المساعدات للتأكد من عدم وصول أي أموال إلى الإرهابيين، لكن المدفوعات ستستمر في هذه الأثناء.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن الأراضي الفلسطينية ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدات بعد هجوم حماس والقصف الإسرائيلي اللاحق لقطاع غزة.
