إنتاج 20 ألف طن بحلول 2025.. كيف نجحت الحكومة المصرية فى دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر؟
تعتبر الحكومة المصرية من أوائل الدول التي بدأت في دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال اتباع عدة إجراءات وسياسات تهدف إلى تحفيز الاستثمار في هذا المجال، حيث تتمتع مصر بالعديد من المزايا في مجال الهيدروجين الأخضر.
ووضعت الحكومة المصرية عدة قوانين وإجراءات خلال الأعوام الأخيرة ساهمت في إيجاد حوافز جديدة معروضة للقطاع الخاص مصممة لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة، وقدمت الحكومة المصرية مشروع قانون الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
جهود الحكومة المصرية
-إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة
- منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة.
- تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تستحق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات
- الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
وتخطط الحكومة المصرية لإنتاج 20 الف طن من الهيدروجين الأخضر و100 ألف طن من الأمونيا الخضراء بحلول 2025، وذلك لخدمة عدد من القطاعات المختلفة مثل قطاع النقل، والهدف النهائي هو إنتاج 220 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و1.1 مليار طن من الأمونيا الخضراء.
ومن المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين حوالي 7 مرات بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى توفير لمصر إمكانية الحصول على نسبة كبيرة من السوق الدولية للهيدروجين حوالي 8% وزيادة الناتج المحلي بحزالي 18 مليار دولار، ومن المتوقع أيضًا تحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة، وحماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية.
