برلمانية تطالب بغلق 6 كليات.. وخبير تعليمي: لا غنى عنها في سوق العمل
يحتاج سوق العمل الدولي والمحلي إلى خرِّيجي تخصصات ومجالات مختلفة تتماشى مع احتياجاته، حيث أن تخصصات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبرمجة والتسويق والطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الحديثة هي التي تحتل المرتبة الأكبر في طلب الوظائف، مما أدى إلى عدم فائدة الكثير من الكليات الموجودة حاليًا وأدى إلى زيادة نسبة البطالة لخريجي هذة الكليات أو امتهانهم وظائف أخرى غير دراستهم؛ لأنها لا تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.
وفي هذا الصدد، طالبت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في أغسطس الماضي، رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، في إعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر هي: الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام، مطالبة باتخاذ قرارات جريئة لتنظيم سوق العمل في مصر، أهمها وقف باب القبول في الكليات التي لسنا في حاجة إلى خريجيها، نظرًا لتخرج أعداد هائلة منها كل عام دون أن تتوافر لهم فرص عمل مناسبة، بسبب وجود وفرة كبيرة في خريجيها.
حلول بديلة
وفي هذا السياق، قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم نفس تربوي بجامعة عين شمس، إنه لا شك أن جميع الكليات الجامعية يوجد لها احتياج في سوق العمل ولا يمكن إغلاق هذه الكليات بأي شكل، فمثلًا كليات الحقوق لا غنى عنها في كل الأوقات وكذلك كليات الهندسة، فهي تتفرع لأكثر من تخصص ونحتاج كل تخصص بهذه الكلية في سوق العمل وخاصة مع المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كإنشاء الكباري والمنشأت والمدن الجديدة.
وأضاف أستاذ علم نفس التربوي بجامعة عين شمس، لـ"الدستور"، أن كليات التجارة نحتاج خريجيها على مدار السنوات في مختلف القطاعات كمحاسب في شركة أو مصنع والضرائب والبنوك، وفي أي مؤسسة حكومية لا غنى عن المحاسبين في كل الأعمال، كذلك كليات الصيدلة والإعلام وكليات الآداب التي يتخرج منها آلاف الطلاب بمختلف التخصصات منهم المعلمين والمترجمين والأخصائيين وغيرهم.
وتابع شوقي، أن هذه الكليات تؤدي إلى تخريج قوة تسهم في قطاع الأعمال المعاصر ولا يوجد لها بديل، مشيرًا إلى أن هناك حلول أخرى لمواكبة التخصصات الجديدة لسوق العمل وتقليص أعداد الطلاب بهذه الكليات، وهي تقليل أعداد المقبولين بهذه الكليات ووضع قواعد وشروط للقبول بها، وذلك عن طريق حساب أعداد الخريجين من هذه الكليات لسوق العمل ومخاطبة وزارة التعليم العالي والجامعات بقبول عدد معين من الطلاب فقط، بحيث أن هذه الأعداد هي التي يحتاجها سوق العمل فقط، أما عن الحل الثاني لحل أزمة هذه الكليات وهي أن يتم تطوير واستحداث برامج بهذه الكليات كي تتماشي مع سوق العمل الحالي.
ونوه الدكتور تامر شوقي، بأنه من أهم الأسباب التي تسبب هذه المشكلة في تخريج طلاب لا يحتاجهم سوق العمل هي عدم ترابط وتواصل قطاع التعليم العالي وقطاع الأعمال دون التنظيم بين ما تخرجه الكليات وما يستقبله سوق العمل.
