عبدالناصر قنديل يفنّد زيف "تشنجات المحتمل طنطاوى" ومؤامرة البرلمان الأوروبى
قال عبدالناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، إنَّه في إطار عملية تصعيد ممنهج ومتعمد، تكررت خلال الساعات الماضية مجموعة من الممارسات التي تكشف بجلاء عن استهداف مباشر للدولة المصرية ولنظامها السياسي يستفيد منها بالأساس "أطراف" تسعى لإعادة الدولة لهيمنة فصيل طائفي واستخباراتي يعمل كأداة طيعة في أيدي مؤسسيه حتى لو استخدم لتحقيق ذلك الهدف مجموعات ممن وصفهم بـ“عاصري الليمون” أو “مجموعات التمويل السياسي”، وهو ما يمكن رصده في المواقف التالية:
- بيان البرلمان الأوروبي الذي يعلق على الانتخابات الرئاسية ويطالب بالإفراج عن إحدى أهم أدواته في الحالة المصرية "هشام قاسم".
- الصرخات والتشنجات اليومية لحملة "المحتمل" طنطاوي حول تضييقات وتقييدات وعوائق لاستخراج توكيلات تأييده من مكاتب الشهر العقاري.
- المؤتمر الصحفي الذي عقده تكتل "الفرقاء" للترويج لمزاعم وأكاذيب حول الانتخابات الرئاسية.
وتابع “قنديل” خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "والحقيقة أن التعليق على تلك الممارسات (الممنهجة) يستدعي القيام ببعض تحليلات المشهد السياسي والانتخابي الوطني من واقع المشاهدات والمعلومات الموثقة على النحو التالي:
أولا: فكرة قيام البرلمان الأوربي بالتصويت على حكم قضائي وطني صادر عن دولة ذات سيادة ووفقا لإجراءات للتحقيق والتحري تابعها وتفاعل معها فريق هائل من محامي المراكز والتيارات السياسية اللصيقة بهذا القاسم (رغم أن البلاغ المقدم ضده والذي أنتج نصف مدة العقوبة له كان من أحد رفاقه وزملائه على طاولة تكتل الفرقاء)، أمر مثير للسخرية والرثاء وينذر بأننا سنكون بصدد نوع جديد من العدالة القضائية التي يبشرنا بها البرلمان الأوروبي تقوم على انتظارنا لتصويت أعضائه كلما أردنا "في مصر" معاقبة مذنب أو مدان في سلوك يمثل بطبيعته جريمة.
واستكمل قنديل: "والغريب في سلوك هذا الكيان الأوروبي البرلماني أنه منشغل ومهتم بمتابعة الحالة المصرية والتفاعل (التجاوز) لمحددات الاستقلالية الوطنية بأضعاف ما يفعل مع الشأن الأوروبي ذاته وأزمات دوله المتعددة بالدرجة التي تجعلني (أكاد) أقترح على الخارجية المصرية أن تطالب بتخصيص عدد من مقاعده للمصريين من منطلق أن أهل مكة أدرى (وأولى) بشعابها".
وتابع أن عشرات الصور التي أنشرها رفقة هذا التحليل ومعي مئات أو آلاف غيرها، تظهر قيام أنصار "المحتمل" طنطاوي وهم يستخرجون توكيلات التأييد بسهولة ويسر ويرفعون "اللافتات" أو يعلقون "الشارات" العلنية ويؤكدون تعاون موظفي مكاتب الشهر العقاري معهم ويحفزون أنصارهم ومن يرغب بالنزول وعمل تلك التوكيلات المؤيد لدرجة قيام أحدهم بالاحتفال بذكرى زواجه عن طريق اصطحاب زوجته لمكتب الشهر العقاري بالعبور وعمل التوكيل.
وأضاف: نشر أحد النواب السابقين رحلته لعمل التوكيل بداية من حصوله على رقم لحظة وصوله ثم المنادة على اسمه ودخوله لعمل التوكيل وخروجه به خلال 30 دقيقة، ومع ذلك يصر "المحتمل" على أن يشتكي ويتصارخ يوميا بوجود تقييدات وعوائق تضيق عليهم استكمال ما يبدو أنهم عاجزون عنه.
ومضى قائلاً: قيام "المحتمل" طنطاوي بجولات لأماكن عامة في المحافظات واصطحاب بعض المناصرين معه ووقوفه في حرم مكاتب الشهر العقاري أثناء قيام المواطنين بعمل توكيلات التأييد للمرشحين ورفع اللافتات أو الهتافات هو "جريمة انتخابية متكاملة"، لكونها تتم قبل اكتسابه الصفة الرسمية كمرشح "استوفى الاشتراطات القانونية"، أو كونها تتم في غير التوقيتات المحددة لحملات الدعاية الانتخابية (تبدأ الدعاية من يوم الخميس 9 نوفمبر 2023).
وختم قائلاً: “كان واجباً على الهيئة الوطنية التدخل الحاسم لوقفها ومنع تكرارها بما قد يشجع آخرين على فعلها أو صدامهم مع من يفعلها (تكررت مشاهد تظهر وقوع تلك الاحتكاكات فعلياً)”.
