بين الترحيل والقواعد الجديدة.. أزمات تُلاحق المهاجرين في ألمانيا
يمهد الاتفاق الأولي بين ألمانيا وإيطاليا، اليوم الأربعاء، الطريق لوضع قواعد مشتركة لإدارة الوصول الجماعي غير المتوقع لطالبي اللجوء، وهو عنصر حاسم في إصلاح الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ويأتي بعد ساعات قليلة من قرار ألمانيا بالترحيل السريع للاجئين والمهاجرين الذين فشلوا في الاندماج والعمل في ألمانيا وترحيلهم لـ 6 دول أخرى.
إجراءات ألمانية مشددة بشأن الهجرة واللجوء
وأفادت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أنه تم التوصل إلى الاتفاق بشأن ما يسمى بتنظيم الأزمات خلال اجتماع للسفراء في بروكسل، الذين تم تكليفهم بإنهاء العمل الذي لم يتمكن وزراء الداخلية من إنجازه الأسبوع الماضي عندما منعت إيطاليا بشكل غير متوقع مسودة النص.
واعترضت إيطاليا على جزء صغير من التشريع الذي يركز على خدمات البحث والإنقاذ التي تقدمها سفن المنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط، والتي تعتبرها روما "عامل جذب" يجذب المزيد من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
ودافعت ألمانيا، التي كان تصويتها ضروريا لتحقيق الأغلبية المؤهلة المطلوبة، عن سفن المنظمات غير الحكومية، معتبرة أن إنقاذ الأرواح في البحر واجب قانوني وإنساني وأخلاقي، وكان المسؤولون الإيطاليون قد انتقدوا في السابق الحكومة الألمانية لتوفير التمويل الحكومي لهذه المنظمات غير الحكومية.
وأوضحت الشبكة الأوروبية أن المواجهة بين روما وبرلين أحبطت محاولة الأسبوع الماضي للتوصل إلى اتفاق، على الرغم من الآمال التي أثارها نص التسوية الجديد الذي قدمته إسبانيا، الدولة التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبعد مشاورات مع حكوماتهم الوطنية، تمكن السفراء من كسر الجمود في وقت مبكر من بعد ظهر الأربعاء.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ يورونيوز إن المجر وبولندا، المنتقدان الرئيسيان لإصلاح الهجرة في الاتحاد الأوروبي، صوتتا ضد النص بينما امتنعت النمسا والتشيك وسلوفاكيا عن التصويت.
وقالت الرئاسة الإسبانية على موقع X، تويتر سابقًا: " توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن اللائحة التي تتناول حالات الأزمات والقوة القاهرة في مجال الهجرة واللجوء".
واحتفلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق ووصفته بأنه "يغير قواعد اللعبة بشكل حقيقي"، بينما قالت إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إنه تم تحقيقه "ببراغماتية والتزام ووحدة".
إجراءات أكثر صرامة
وأفادت الشبكة الأوروبية، بأن لائحة الأزمات المقترحة تحدد القواعد التي سيتم تطبيقها في الأوقات الاستثنائية عندما يكون نظام اللجوء في الكتلة مهددًا بوصول مفاجئ وجماعي للمهاجرين، كما كان الحال خلال أزمة الهجرة 2015-2016، ولمواجهة هذا التدفق غير المتوقع، سيُسمح للدول الأعضاء بتطبيق إجراءات أكثر صرامة، مثل إبقاء طالبي اللجوء على الحدود لفترات أطول أثناء فحص طلباتهم للحصول على الحماية الدولية، ويمكن أيضًا تمديد احتجاز المتقدمين المرفوضين إلى ما بعد الحد الأقصى القانوني وهو 12 أسبوعًا حتى اكتمال عملية العودة.
وتعتقد المنظمات غير الحكومية أن هذه الاستثناءات يمكن أن تؤدي إلى الحبس على نطاق واسع، وتدهور جودة إجراءات اللجوء وزيادة خطر الإعادة القسرية (إعادة المهاجرين إلى البلدان التي يواجهون فيها ضررًا جسيمًا).
وأعربت ألمانيا عن مخاوف مماثلة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال وأفراد الأسرة، وكانت حتى وقت قريب تعترض القانون باختيار الامتناع عن التصويت.
قرارات جديدة وترحيل سريع
ويأتي الاتفاق بين ألمانيا وإيطاليا بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية الألمانية أن المفوض الخاص الذي تم تعيينه لإبرام الاتفاقيات التي باتت تعرف بـ"شراكات الهجرة" لتنفيذ ما يسمى بالترحيل السريع للاجئين والمهاجرين، يواخيم شتامب، يجري حاليا مناقشات سرية مع عدة دول.
وأضافت الوزارة: "يمكن حاليا ذكر جورجيا ومولدوفا وكينيا وكولومبيا وأوزبكستان وقيرغيزستان".
وأوضحت شبكة "دويتش فيلا" الألمانية، بأن الحكومة الألمانية ترى أن مثل هذا القرار يأتي في إطار محاولات تنظيم الهجرة إلى ألمانيا، في ظل اشتعال الجدل في ألمانيا بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين.
