رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العراق: حريق الحمدانية سببه مصدر نارى لامس مواد سريعة الاشتعال

حريق الحمدانية
حريق الحمدانية

أعلنت لجنة التحقيق بحادث  حريق الحمدانية  في العراق، اليوم الأحد، عن نتائج التحقيق بالحادث، وفيما بينت أن سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال. 

وقال رئيس اللجنة اللواء سعد فالح كسار الدليمي في مؤتمر صحفي،: إن قاعة الهيثم التي حصل فيها العرس بقضاء الحمدانية تتسع لـ500 شخص فقط، حيث تم إخلاء نحو 600 شخص من داخل القاعة، مبينًا أن الانهيار السريع للبناية ساهم بعرقلة عمليات الإنقاذ. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى، أن حادث الحريق المؤسف أدى إلى وفاة  107 أشخاص وإصابة 82 آخرين.

 

الألعاب النارية ولدت طاقة حرارية عالية جدًا

فيما أكد مستشار وزير الداخلية  العراقي كاظم بوهان خلال المؤتمر إن الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور من أصحاب قاعة العرس، لافتًا إلى أن الألعاب النارية ولدت طاقة حرارية عالية جدًا، وقد استخدمت داخل القاعة، حيث إن الديكور الموجود في سقف القاعة حساس للحرارة وقابل للاشتعال، إضافة إلى أن أرضية القاعة أيضًا سريعة الاشتعال، كما أن القاعة تحتوي على مخزن يضم كميات كبيرة من الكحول.

وذكر أن القائمين على الألعاب النارية داخل القاعة، يتحملون المسئولية، لافتًا إلى أن "قطع التيار الكهربائي في القاعة، تسبب بحالة ذعر كبيرة.

وأكد أن القاعة لا تحتوي على أبواب خروج متعددة، مشيرًا إلى أن عدم توفير مستلزمات السلامة في القاعة، كان سببًا كبيرًا في الحريق.

فيما أوضح وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، خلال المؤتمر، أن صاحب القاعة سحب جهاز مراقبة الكاميرات وهرب إلى أربيل، حيث تم القبض عليه وإظهار التسجيلات.

سقف القاعة يحتوي على مواد سريعة الاشتعال

وأضاف، أن سقف القاعة يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشر في القاعة و(الكاربت) المستخدم بفرش أرضية القاعة، أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع.

وأشار إلى، أن القاعة كانت تحتوي على أعداد فوق استيعابها، ولا توجد أبواب للطوارئ.

وذكر أن اللجنة التحقيقية بحادث حريق الحمدانية أوصت باعتبار ضحايا الحمدانية شهداء، كونهم أقلية دينية، ومتابعة توقيف التحقيق بالمتهمين والتنسيق مع القضاء والشهود، موضحًا أن اللجنة توصي بإعفاء مدير بلدية الحمدانية بسبب التقصير مع إحالته للقضاء، وإعفاء مدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى وإحالته للقضاء، وإعفاء مدير كهرباء الحمدانية بعد تقصيره وإحالته للقضاء، وإعفاء مدير قسم الإطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتشكيل مجلس تحقيقي.