تحذيرات هيئة الانتخابات
مثلنا، جميعًا، تابعت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، بـ«أسف شديد»، ما أثاره البعض من «تشكيك وتطاول غير مقبول» على عملها فى الإشراف على الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن ما ميز الهيئة، عنّى وعنك، هو أنها أصدرت بيانًا، مساء أمس الأول، الخميس، أوضحت فيه مجموعة من الأمور والحقائق، وأهابت، فى نقطته الأخيرة، بالجميع التحلى بروح المسئولية الوطنية، و... و... وعدم السقوط فى دائرة التشكيك والتطاول والتجريح، التى لا طائل منها أو فائدة.
فى النقطة قبل الأخيرة، رحبت الهيئة بأن يتقدم إليها ذوو الشأن، بأى وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التى تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى مصدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التى تُصحح هذه الأخطاء، فضلًا عن الجانب القانونى المتعلق بمعاقبة المخطئين، غير أنها حذرت، فى الوقت نفسه، من أنها لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة، إزاء مثل هذه الجرائم.
هناك، بالفعل، لجنة لتلقى وفحص الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية، تشكلت بموجب القرار رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٣ الذى أصدرته الهيئة الإثنين الماضى، والذى ألزمت مادته الثالثة هذه اللجنة بإنشاء سجل لقيد الشكاوى التى تتلقاها، سواء عن طريق تقديمها شخصيًا للهيئة، أو عبر التليفون أو البريد الإلكترونى أو الفاكس أو البريد العادى، على أن يتم إثبات كل الإجراءات التى
يتم اتخاذها بشأن تلك الشكاوى، و.. و... لهذه اللجنة، بنص المادة الرابعة، أن تستعين بالجهات المعنية ذات الصلة، فى سبيل أداء عملها.
المهم، هو أن الهيئة أكدت فى بيانها، الصادر أمس الأول، أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، التى صدرت اتفاقًا مع أحكام الدستور والقوانين والمعايير الدولية، وفى مقدمتها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة. ومن واقع هذه المتابعة الحثيثة، تأكد للهيئة عدم وقوع أى مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قِبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة، ومن بينها مكاتب التوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين، مشددة على أن كل ما أثير فى هذا الصدد، والذى كان محل متابعة وتحقيق بمعرفتها، لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
فى هذا السياق، وبعد توضيحها أنها تتفهم طبيعة الأجواء التنافسية التى تحيط بأى استحقاق انتخابى أيًا كان، وتترفع عن الخوض فى صغائر الأمور، ذكرت الهيئة أنها ترفض، فى المقابل، رفضًا مطلقًا أن يتم الزج بها طرفًا فى أى خلافات أو مناكفات سياسية من أى نوع، ومن قِبل أى طرف، أو أن تُنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، مشددة على أن مثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزاءها، أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.
مع هذا التحذير الواضح، وتحذيرها السابق من عواقب تشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، أكدت الهيئة، أو كررت، أنها لن تقبل أن يتم تناولها فى بيانات بصورة مسيئة، أو أن توجه إليها عبارات تنطوى على تشكيك فى عملها، أو أن يتم وضعها فى إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية فى استقلالها وسلامة قراراتها، و... و... والسؤال الآن: كيف سيتعامل المتربصون، الموتورون، فى الداخل والخارج، أو من نجاملهم حين نصفهم بالنقاد السياسيين، مع أى إجراءات قانونية قد تتخذها الهيئة، سواء بصورة حاسمة وسريعة، أو حتى بدرجة هينة وبطيئة، حيال مَن فعلوا، ويفعلون، وسيفعلون ذلك؟!
.. وتبقى الإشارة إلى أنك لو دخلت على الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك» ستجد مواسير مجارٍ منفجرة فى التعليقات، الخاصة بهذا البيان، أو بغيره، غالبيتها، أو كلها تقريبًا، لحسابات مغلقة، أو من خارج مصر، ما يقطع بأنها تابعة للجان إلكترونية، يمكنك، بسهولة، معروفة أو استنتاج محركيها أو مستعمليها.
