كيف حدد القانون آلية معاونة أجهزة الدولة للهيئة الوطنية للانتخابات فى تنفيذ مهامها؟
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الإثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي عالمي، وخلال الأيام الماضية عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات لمعاونة "الهيئة الوطنية للانتخابات" فى تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة
القانون حدد آلية معاونة أجهزة الدولة للهيئة الوطنية للانتخابات
وخلال التقرير التالي نفند كيف تقوم الأجهزة المعنية بالدولة بمعاونة الهيئة الوطنية في الانتخابات للقيام بأعمالها:
نصت المادة 21 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أن «تلتزم كل أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة في مباشرة اختصاصاتها، وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها».
كما تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، منذ بدء الإعلان عن موعد الاستفتاءات أو الانتخابات بتحديد ممثلين لها، للتنسيق بينها وبين الهيئة في مباشرة مهامها واختصاصاتها.
وللهيئة أن تكلف من تراه من الجهات الإدارية أو من تستعين به من الخبراء، بإجراء أي بحث أو دراسة لازمة للبت فيما يعرض عليها، وللهيئة أن تطلب من النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال إجراء أي تحقيق لازم للبت في أمر معروض عليها.
ويصدر النائب العام أو رئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال، بناء على طلب رئيس المجلس، أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أومستندات أو غيرها ذات الصلة بالتحقيق، متى رأى الاستعانة بها للبت في أمر معروض على المجلس، أو رأي الاطلاع عليها لضمان سلامة ونزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات.
