برلمانى: خريطة الاستثمار الصناعى كلمة السر فى تعميق القطاعات الصناعية

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بملف الاستثمار يستوجب عددا من الإجراءات على الأرض لتشجيع المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

 ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية

وأوضح هندي أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك توجيهات وقرارات طوال الوقت لتقليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، والعمل وفقا للأطر الحديثة في هذا الملف الحيوى، بداية من الميكنة والرقمنة والتكنولوجيا في مختلف تفاصيل الملف، وذلك لمواكبة التغيرات والجديدة والدول المحيطة والمجاورة بشأن التخصيص والترخيص وآليات العرض.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن خريطة الاستثمار الصناعى عليها دور كبير فى جلب الاستثمارات وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة أنها تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية والتى تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تحديث الخريطة بشكل دورى، خاصة أن مصر تشهد يوميا فرصا استثمارية جديدة ومن ثم يجب أن تواكب الخريطة هذه التغيرات، لتجميع الفرص الاستثمارية فى كل محافظات مصر، فى شكل تفاعلى عبر الموقع إلالكترونى عن أماكن الاستثمار بالمحافظات لربط ما يسمى سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية.

وتنطلق الخطة متوسطة المدى التى تنتهى بحلول السنة المالية 2025/2026، لتنمية القطاع الصناعى في إطار استراتيجية الرؤية التنموية الشاملة مصر 2030، التي تُبرز الدور الذي يلعبه قطاع الصناعة كقطاع رائد يقود قاطرة النمو الاقتصادي في مصر.

وتتطلب الرؤية التنموية العمل دومًا على تعزيز قدرات القطاع الصناعى كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تدعيم المنتج المصري وتنمية المعرفة والابتكار وتنويع هيكله الإنتاجي، وتوسيع طاقته الاستيعابية من العمالة، وتكثيف التوجه الاستثماري للقطاع الصناعى نحو الصناعات التصديرية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية وكذلك نحو الصناعات التي يمكن إحلال منتجاتها محل المنتجات المستوردة وبخاصة المكونات والمدخلات الوسيطة المغذية بما يُمكن من تلبية احتياجات القطاعات التنموية ومن ثم تقليل الفجوة الاستيرادية.