10 ٪ فائدة لمدة عامين بالمشروعات الاستثمارية فى المدن الجديدة

أصدرت غرفة المنشآت الفندقية منشورا لجميع الفنادق حول تحديد فائدة الأقساط بالنسبة للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وجميع جهات الولاية 10% لمدة عامين.

وأشارت الغرفة إلى أنها تلقت خطابا من وزارة السياحة والآثار بشأن التأكيد على جميع الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة جميع جهات الولاية طبقا للقانون (إسكان- زراعة- صناعة- سياحة- تجارة وغيرها) لتنفيذ إجراءات  وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار والمتضمنة في البند الأول أن تكون فائدة الأقساط بالنسبة للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية سواء (عقارية - زراعية - صناعية - سياحية) في المدن الجديدة وجميع جهات الولاية ‎أن تكون 10% بدلاً من الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك لمدة عامين.

وقد أشاد الاتحاد المصري للغرف السياحية بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات جديدة للمشروعات الجادة في مختلف المجالات.

 وأكد الاتحاد أن هذا الاهتمام يعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص بكافة المجالات الاستثمارية، وحرص الحكومة على تسهيل مهمة القطاع الخاص في تعظيم عوائد الاستثمار وبما يخدم اقتصادنا القومي، وثمن الاتحاد القرارات الأخيرة التي تضمنت تقديم تسهيلات وحوافز للأنشطة الصناعية توطينا للصناعة الوطنية، وتحفيزا لإنجاز المشروعات بشكل سريع.

والاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع السياحة وحرصها على تبني قرارات تدعم القطاع وفتح حوار مع القطاع حول التسهيلات المطلوبة للمشروعات السياحية؛ لتحفيز النمو السياحي وزيادة الدخل.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار قد أصدرت عددا من القرارات مؤخرا تستهدف هذه القرارات تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.