وزير المالية يعلن الخريطة الكاملة لزيادة الرواتب والعلاوات
- ١٦,٤ مليار جنيه سنويًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ٤,٥ مليون موظف بالدولة من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه شهريًا
- أربع زيادات للأجور والمعاشات خلال العامين الأخيرين منذ أبريل ٢٠٢٢
- الخزانة تتحمل ٤,٥ مليار جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه
- حد الإعفاء الضريبي بعد الزيادة الجديدة يرتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣
- كل العاملين بالدولة بمن فيهم عمال القطاع الخاص يستفيدون من زيادة حد الإعفاء الضريبى
- ٣٠٠ جنيه شهريًا زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين
- ٣٢ مليار جنيه لمضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
- ٤,٥ مليار جنيه لزيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪
- زيادة معاش «تكافل وكرامة» بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣
- رفع الحد الأدنى للدرجة الوظيفية السادسة من ٣٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه شهريًا
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
أوضح الوزير أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤,٥ مليون موظف بتكلفة سنوية نحو ١٦,٤ مليار جنيه، لافتًا إلى أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، وعددهم نحو ٣٣٦,٤ ألف موظف، يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١,٢ مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
وأشار الوزير إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية، ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ٤,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
وأوضح الوزير أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه، تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠ جنيه شهريًا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٤,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣.
