عبدالمنعم السيد: قرارات الرئيس السيسى جاءت مُلبية طلبات الشارع المصرى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف رسائل طمأنة للمواطنين، موضحًا  جهود الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ودور الدولة في تحقيق معدلات التنمية المستدامة، وآثار التضخم وزيادة الأسعار العالمية وتأثيرها على المواطنين.

حزمة قرارات الرئيس تخفف آثار التضخم 

وقال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الرئيس قدم حزمة من القرارات التي تهدف إلى تقليل وتخفيض آثار التضخم على المواطنين. 

وتابع عبدالمنعم السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه القرارات جاءت ملبية طلبات الشارع المصري والمواطنين الذين يعانون من زيادة التضخم الذي تجاوز الـ41%، طبقًا للإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة.

السيسى يهتم برعاية الأسر المهمشة 

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن أهم ما يميز هذه القرارات هو أنها تشمل فئات كثيرة من المجتمع وتستفيد منها، وهم أصحاب المعاشات والعاملون بالجهاز الإداري للدولة والعاملون بالقطاع الخاص، وكذلك الفئات الأشد احتياجًا الذين يتحصلون على معاش تكافل وكرامة، كما اشتملت القرارات على تخفيض الأعباء والديون وفوائد التأخير المستحقة على الفلاحين والمزارعين. 

"إكسترا نيوز" ترصد قرارات الرئيس السيسى لتعزيز الحماية الاجتماعية (فيديو)

وأضاف السيد أنه بقراءة هذه القرارات وتحليلها نجد أنها توجيه للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بما يلي:
أولاً- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه بدلاً من "300" جنيه، لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ويستفيد من هذا القرار أكثر من ٥ ملايين مواطن وهم العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
ثانياً- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه بدلاً من "3500" جنيه، لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
ويستفيد منه شريحة تتجاوز الـ٦٠٠ ألف مواطن.
ثالثاً- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص، ويستفيد منه أكثر من ٢٨ مليون مواطن وهم حجم العاملين في القطاعين الخاص والحكومي.
رابعاً- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي ٥ ملايين أسرة، أي في حدود ٢٣ مليون مواطن.
خامساً- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه بدلاً من "300" جنيه، بإجمالي ١١ مليون مواطن.
سادساً- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن في الموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
 

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من ١٠٠ ألف مزارع وفلاح، كما يحق للفلاحين والمزارعين  بعد إسقاط الديون ان يتحصلوا على قروض زراعية جديدة لشراء المستلزمات الزراعية.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

ومن المتوقع أن يستفيد من المبادرة أكثر من 25 ألف مزارع وفلاح، وتعتبر هذه القرارات حلقة من حلقات الحماية الاجتماعية وشبكة الضمان الاجتماعي التي بدأت الدولة تتوسع فيها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ مخصص الدعم في الموازنة العامة المصرية الحالية 2023/2024 مبلغ 529.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 48% على مخصص الدعم خلال العام المالي الماضي 2022/2023 الذي بلغت فيه مخصصات الدعم 322 مليار جنيه.

كما تحاول الدولة، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الإعفاءات الضريبية، تخفيف الأعباء المالية عن المواطن وتقليل آثار الموجة التضخمية.