خبير يحذر من استمرار أزمة الطاقة في أوروبا وتوقعات انفراجة في 2026
قالت صحيفة "فايننشال ميرور" القبرصية، إن دول القارة الأوروبية، وتحديدا الاتحاد الأوروبي لا تزال تواجه مشكلة كبيرة في الطاقة رغم تصريحات عدد من المسئولين الأوروبيين التي تفيد بحل المشكلة.
ارتفاع أسعار الطاقة ومعاناة الصناعة
وأوضح تشارلز إليناس، خبير الطاقة والباحث في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي في مقال له بالصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديًا أساسيًا لضمان استقلال الطاقة وتحقيق الأهداف المناخية، مشيرا إلى أنه يجب أن عملية دعم الطاقة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون أسهل وأرخص وأسرع.
وأشار "إليناس" إلى أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة ومعاناة الصناعة، انخفض الطلب على الطاقة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، كما أصبحت حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي عند أدنى مستوياتها.
وساهم الوقود الأحفوري في 33% فقط من طاقة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام، وهي أدنى حصة مسجلة منذ عام 1990 وانخفض استخدام الفحم في مزيج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 23% في النصف الأول من عام 2023.
كما انخفض استخدام الغاز بنسبة 13%، فيما انخفض توليد الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%، أي ما يقرب من الخمس، في النصف الأول من عام 2023، وواصلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية نموها، مع زيادة توليد الطاقة الشمسية بنسبة 13% وطاقة الرياح بنسبة 5%.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترة من يناير إلى يونيو 2023 قامت 17 دولة في الاتحاد الأوروبي بتوليد حصص قياسية من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، حيث تجاوزت اليونان ورومانيا نسبة 50% للمرة الأولى، وتجاوزت كل من الدنمارك والبرتغال 75%، ومع ذلك، لا تزال أسعار الكهرباء مرتفعة بشكل كبير.
توقعات بانخفاض أسعار الطاقة في 2026
وقال تشارلز إليناس إنه من المحتمل أن تنخفض أسعار الطاقة اعتبارًا من عام 2026، بسبب الزيادة المتوقعة في الطاقة المتجددة والتي ستؤثر بشكل كبير على سوق الاتحاد الأوروبي.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، واجهت الجهود التي بذلتها المفوضية الأوروبية لدفع قوانين المناخ مقاومة من جانب الساسة اليمينيين، والمزارعين، والصناعة، بل وحتى المستهلكين الذين يخشون أن تكون تكلفة الامتثال لهذه القوانين باهظة للغاية في وقت يتسم بارتفاع معدلات التضخم والمشاكل الصناعية والاقتصادية.