رئيس «سيمبلكس»: قرارات القيادة السياسية تخفض الفاتورة الاستيرادية

أكد أحمد شعبان، عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شركة سيمبلكس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق إنجازات ضخمة فى ملف الصناعة خلال العشر سنوات الماضية، شملت تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعى وترفيق الأراضى الصناعية، وإنشاء العديد من المصانع ومساندة المصنعين والمنتجين.

قال «شعبان»، لـ«الدستور»: «قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية على التصنيع المحلى لمدة خمس سنوات، أدت إلى تحفيز وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة»، مشيرًا إلى أن شركة سيمبلكس استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوسع محليًا وخارجيًا.

وأضاف: «الشركة اتجهت إلى فتح أسواق جديدة بديلة خلال الفترة الحالية، وصدرت إلى دول إفريقية وأوروبية، الماكينات المصنعة فى مصر، كما تواصلت مع نحو ١٦ دولة أجنبية».

ولفت إلى أن الشركة لديها خطة استراتيجية تستهدف فتح أسواق جديدة خارج البلاد، ويجرى التركيز فى المقام الأول على السوق الإفريقية، ما أثمر عن ارتفاع طاقة التصدير من ١٠٪ من حجم الإنتاج إلى ٢٥٪.

وأشار إلى أن الشركة دخلت المراحل النهائية فى تجهيز مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، والذى سيكون المصنع الأول فى الشرق الأوسط وإفريقيا المتخصص فى تصنيع ماكينات الـ«cnc».

وذكر أن الشركة تستهدف فى المقام الأول التصنيع وفق التكنولوجيا الحديثة، وبدأت تصنيع موديلات حديثة من ماكينات تقطيع المعادن، ويجرى توفير الماكينات بأسعار تنافسية وبأعلى جودة، كما يجرى توفير خدمة ما بعد البيع، وتم التعاون مع كبرى الشركات المصرية.

ونوه بأن الشركة تستهدف، خلال الفترة المقبلة، التصدير لتركيا ولدول أوروبية وإفريقية أكثر، ونستعد للمشاركة فى معرض فى كينيا بنهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن السوق الإفريقية تعد من الأسواق الواعدة التى تضم الكثير من الفرص الاستثمارية غير المستغلة.

وأكد أهمية انضمام مصر لتجمع «بريكس»، إذ «تعد خطوة مهمة جدًا لدعم الاقتصاد المصرى ودليلًا قويًا على سير مصر فى الاتجاه الصحيح نحو نمو الاقتصاد».

وأشار إلى أن انضمام مصر لـ«بريكس» سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للتصدير مع دول بريكس وكسر الهيمنة الخاصة بالدولار، لافتًا إلى وجود تحالفات اقتصادية جديدة كالصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا ومصر والسعودية والإمارات وغيرها، جميعها تحالفات قوية ستسهم فى فتح قنوات تسويق جديدة، وستكون فرصة لدعم الجنيه المصرى، والتعافى من أزمة التضخم العالمى.

وتابع أن القيادة السياسية تبذل جهدًا غير مسبوق لدعم القطاع الصناعى، لذا أصدرت حزمة الإجراءات الخاصة بالإعفاءات الضريبية التى تسهم بشكل كبير فى مساندة المصنعين، كما ستعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار.

ولفت إلى أن القيادة السياسية لديها خطة استراتيجية ممنهجة لدعم القطاع الصناعى وفق توجيهات تصدر بشكل دورى للوزارة أو القطاع الصناعى، مطالبًا بالتركيز على الجهات الحكومية الخاصة بإنهاء التراخيص وإجراءات منح المستثمرين الأراضى بأسعار مناسبة، ومنح الرخص الذهبية وحل جميع المشاكل التى تواجه المصنعين، بهدف جذب أكبر عدد من المستثمرين إلى مصر. وقال: «قطاع صناعة الآلات والمعدات من القطاعات الواعدة فى مصر، والتى من الممكن أن تسهم بزيادة قيمة الصادرات المصرية، وهناك نحو ١٥٠٠ عضو بشعبة الآلات والمعدات، وهو رقم أقل بكثير من الرقم الحقيقى الموجود فى السوق، ويجب السعى لضم أكبر عدد من المصنعين لاتحاد الصناعات، ومشاركتهم بالمعارض المحلية والإقليمية وعرض منتجاتهم». وكشف عن وجود فرص تصديرية هائلة فى قطاع الآلات والمعدات غير مستغلة إلى الآن، ويجب التركيز عليها، لافتًا إلى أن هذا القطاع مستهدف أن يسهم بنحو مليار دولار خلال الـ٣ سنوات المقبلة، خاصة أن مصر لديها بنية تحتية قوية فى هذا القطاع.

وأشار إلى أن مصر تمتلك عددًا هائلًا من ورش الآلات والمعدات فى قطاع الصناعات الهندسية، ولا بد من استغلال الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع، مؤكدًا أن تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والاستثمار هو الخطوة الأساسية فى أى دولة تستهدف النهوض بالقطاع الصناعى.