تقارير دولية تكشف تفاصيل أداء عملات الأسواق الناشئة

كشفت تقارير دولية، عن تحقيق عملات الأسواق الناشئة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

مؤشر مورجان ستانلي

حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.15%، ليستقر بذلك عند أعلى مستوى له منذ تداولات الأسبوع الأول من أغسطس، حيث سادت حالة التفاؤل في الأسواق بشكل كبير حيال اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء مسار تشديد السياسة النقدية، وحيال إمكانية تعافي الاقتصاد الصيني بعدما قدمت الحكومة الصينية العديد من الإجراءات التحفيزية، وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر للأسبوع الثاني على التوالي، إلا أنه شهد أسوأ أداء شهري له منذ فبراير، حيث تراجع بنسبة 1.51% بقياس شهري خلال شهر أغسطس.

تراجع عملات الأسواق الناشئة لمؤشر بلومبرج

وتراجعت معظم عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث حققت 5 عملات فقط من أصل 24 عملة مُدرجة بالمؤشر مكاسب خلال تداولات هذا الأسبوع.

كان البيزو المكسيكي (-2.00%)  العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، حيث انخفضت العملة عندما أعلن البنك المركزي المكسيكي عن إنهاء برنامجه للتحوط المُقدم خصيصًا لكبح تقلبات البيزو، مما يشير إلى أن البنك لم يعد مرتاحًا للارتفاع الذي شهدته العملة. وكان الريال البرازيلي (-1.52%) ثاني أسوأ أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجعت العملة على خلفية تكهنات السوق بشأن قيام البنك المركزي البرازيلي بخفض سعر الفائدة قريبًا، فضلًا عن تشكيك المتداولين في إعلان الحكومة عن احتمالية تحقيقها فائضًا أوليًا في موازنتها للعام المقبل. وتأثر الريال البرازيلي أيضًا نتيجة إعلان الحكومة عن فرضها ضرائب على أموال الحسابات الخارجية والأموال المحلية للأفراد الأثرياء.

 من ناحية أخرى، كان البيزو الكولومبي (+1.56%) أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفعت العملة نتيجة صعود أسعار النفط عقب إعلان الصين عن تقديمها لإجراءات تحفيزية للمساعدة في تعافي الاقتصاد. 

أداء اقتصاد كوريا الجنوبية

وكان الوون الكوري الجنوبي (+0.47%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث ارتفع على خلفية صدور بيانات التجارة التي جاءت أفضل مما كان متوقعًا، بالإضافة إلى وجود توقعات بشأن إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل. وعلى الرغم من عدم تفاعل الأسواق بشدة مع الأنباء التي تفيد بأن الحكومة الكورية تخطط لإصدار سندات تهدف لاستقرار سعر الصرف  مقومة بالعملة المحلية بقيمة 18 تريليون وون، وسندات مقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 1.3 مليار دولار العام المقبل، إلا أنها قدمت بعض الدعم للعملة.