المالية: الحكومة نجحت في وضع إطار متسق ومتكامل لمساندة المواطنين والقطاعات الاقتصادية

كشفت تقرير لوزارة المالية  أن الاقتصاد المصرى أثبت قدراً كبيراً من المرونة على الرغم من تداعيات وباء كورونا، والحرب بأوروبا والتي ساهمت فى وجود اضطرابات فى سلاسل الإمداد وبالتالى ارتفاعات كبيرة في الأسعار عالمياً خاصة أسعار السلع الأساسية والغذائية.

وأوضح أن  الحكومة المصرية ووزارة المالية حرصت على وضع إطار متسق ومتكامل لمساندة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال سرعة إقرار إجراءات وحوافز وسياسات لتحفيز النشاط الاقتصادي، وكذلك مساندة المواطنين من خلال توفير السلع الاساسية بأسعار مدعمة، وإجراءات للحماية الاجتماعية. حيث تم إقرار حزمة مساعدات اجتماعية " بقيمة 130 مليار جنيه "، وصرف مساعدات استثنائية لـ 1,9 مليون أسرة من الفئات الاولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، إلى جانب تحسين هيكل الاجور والمعاشات

ووقد حقق معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجمالى خلال العـام المـالى 2021/2022 نحـو 6.6 ،%ونحـو 9.3 %خلال الربع الثاني من العام المالى 2022/2023 ،ونحـو 4.4 %خـلال الربـع الاول مـن العـام المـالى 2022/2023- وفقاً لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية- ما سـاعد معـدل البطالـة فـي الانخفـاض ليقترب الى مستوى ما قبل الجائحة محققاً 2.7 %خلالاالربع الرابع من عام 21/22 ،مقابـل 6.9 %فـي عـ ام 19/20 .حيـث جـاء ارتفـاع النمـو الاقتصـادى المحقـق فـي عـام 21/22 مـدفوعاً بطفـرة النمـو الاقتصـادي المحقق في الشهور التسعة الاولى من عام 21/22 بواقـع 8.7 -%وفقـاً لتقـديرات وزارة التخطـيط والتنميـة االقتصادية- وذلك في ضوء تعافى النشاط الاقتصـادي لمعظـم القطاعـات ومعـاودة الانتـاج عقـب الانتقـال الـى مرحلة ما بعـد كوفيـد-19 

بينمـا اقتصـر تـأثير الحـرب بأوروبـا بالسـلب فـي الاسـاس علـى مؤشـرات النمـو الاقتصادي خالل الربـع الثـاني مـن عـام 21/22 ،لاسـيما مـع تنفيـذ إجـراءات التشـديد الاقتصـادي لمواجهـة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا. حيث تعكس الزيادة المحققة في معدل النمو الاقتصادي خالل عام 21/22 في الاساس التحسـن الـذي شـهدته كافـة الانشـطة االقتصـادية، وعلـى رأسـها قطـاع المطـاعم والفنـادق بمعـدل نمـو بلـغ 5.45 ،%تـلاه قطـاع الاتصالات بنسبة نمو 3.16 ،%ثم قناة السـويس بنحـو 7.11 ،%والصـناعات التحويليـة بنسـبة 9.9 ،%كمـا شهدت قطاعات: التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي ، 

وكانت القطاعـات الاكثـر إسـهاما فـي النـاتج المحلـي خـلال العـام المـالي 21/22؛ الصـناعة التحويليـة، والتجـارة، والزراعـة، والانشـطة العقاريـة، والاسـتخراجات، والتـي سـاهمت بحـوالي 60 %مـن إجمـالي النـاتج المحلـي الاجمالي . كما حققت إيرادات قناة السويس أعلى إيـراد شـهري بنحـو 7 مليـار دولار منـذ عشـر سـنوات فـي ضوء تنامي حركة التجارة بالقناة والسياسات التسويقية في جذب خطوط مالحية جديدة. 

واشار التقريرانة إستمراراً لجهود الدولة المصرية الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية، أعلنت الدولة المصرية في وقت سابق عن إطلاق إشارة البدء لتنفيذ برنامج طموح للطروحات العامة يستهدف طرح 32 شركة مملوكة للدولة للمستثمر الاجنبي والمحلي  

واوضحت عبر التقرير الشهرى الصادر عن الوزارة عن تجهيز 50 شركة أخري من خلال تخارج الدولة الجزئي أوالكلي في إطار الاسس الحاكمة لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وقد جاءت باكورة برنامج الطروحات العامة في تحقيق عقود مع القطاع بقيمة بلغت 9.1 مليار دولار ، منها حصيلة دولارية بقيمة 6.1 مليار دولار، والباقى بالجنيه المصري

وكشف التقرير عن ان  خدمات التعهيد "التعاقد الخارجي" بأولوية تحظي خاصة في توجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة. حيث أصبحت السوق المصرية مقصداً حيوياً لصناعة التعهيد حول العالم للخدمات القائمة على الابداع التكنولوجي بفضل الخبرات المتراكمة لدى العاملين المدربين والبنية التحتية المتطورة. ومن أمثلتها الخدمات الرقمية، وميكنة عمليات الروبوتات، ومراكز البيانات، والشبكات، كما تشمل الاعمال التكنولوجيا المقدمة للنشاطات المصرفية وخدمات التامين والرعاية الصحية. حيث وقعت مصر مؤخراً اتفاقيات مع نحو 29 شركة عالمية لتقديم خدمات التعهيد في مصر، وتواجد أكثر من 35 مركز يوفر نحو 34 الف فرصة عمل. خدمات التعهيد مستقبل واعد في قطاع الاتصالات في مصر 

ومن المستهدف خلال المرحلة المقبلة الاعلان عن مجموعة أخرى من الطروحات تتجاوز المليار دولار. كما تستمر جهود الدولة المصرية لتعظيم الموارد الدولارية من خلال زيادة الانتاج والتصنيع المحلي ، والانتاج الزراعي لخفض الاحتياجات الدولارية وتحقيق الامن الغذائي في ظل الازمات العالمية المتلاحقة . 

وفى سياق متصل، أعلنت الحكومة المصرية عن مستهدفات واضحة لزيادة موارد الدولة من الحصيلة الدولارية بنحو 70 مليار دولار خلال الثالث سنوات المقبلة، لتصل إيرادات الدولة المصرية بالعملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول عام 2026 

وتشمل مستهدفاتها؛ تحقيق 88 مليار دولار صادرات سلعية، و20 مليار دولار إيرادات سياحية، و45 مليار دولار تحويلات عاملين بالخارج، و13 مليار دولار إستثمار أجنبي مباشر، و17 مليار دولار إيرادات قناة السويس