جولة مشاورات ثلاثية.. نص البيان المشترك لمصر واليابان والأردن
استضاف وزير الخارجية سامح شكري، الاجتماع الأول لآلية المشاورات الثلاثية على المستوى الوزاري بين مصر والأردن واليابان، بحضور يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان، وأيمن الصفدي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وأصدر وزراء خارجية مصر والأردن واليابان بيانا مشتركا حول أبرز ما خلص إليه الاجتماع الثلاثي.
بيان مشترك بين مصر واليابان والأردن
وتضمن البيان 11 بندا كالتالي:
1.أشار السادة الوزراء إلى أهمية المباحثات الإقليمية رفيعة المستوى مثل آلية المشاورات الثلاثية، حيث تمثل مسارا لاغتنام فرص ملموسة تهدف لتعميق التعاون الإقليمي، خاصة أن الجوانب التنموية وبناء القدرات تعتبر مكونات أساسية لمعالجة التحديات الإقليمية.
2.أكد الوزراء الثلاثة كذلك على التزامهم بمواصلة توسيع أوجه التعاون الثلاثي ليشمل مجموعة واسعة من المجالات، الأمر الذي من شأنه أن يفيد المزيد من الدول في المنطقة، وبما يتعدى حدود مشروعات التعاون الإقليمي الثلاثية التجريبية التي تجري حالياً في كل من فلسطين ولبنان والعراق. وفي هذا الإطار، رحب السادة الوزراء بنتائج هذه المشروعات التي تعتبر نقطة انطلاق مهمة لترسيخ آلية التعاون الطموحة التي تربط بين مصر والأردن واليابان.
3.وفي هذا السياق، أعرب الوزيران المصري والأردني عن تقديرهما لمختلف المساعدات التي قدمتها اليابان في هذا الصدد، وكذا ما تم تحقيقه من تقدم حتى الآن على هذا الصعيد.
4.اتصالاً بالتركيز على الوضع في الشرق الأوسط، عكست المناقشات تقاربا في وجهات النظر بشأن الأهمية الكبيرة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وتحقيقاً لهذه الغاية، أكد الوزراء مجددًا أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، ودعم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مثل احترام السيادة والسلامة الإقليمية.
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية
5.شدد السادة الوزراء أيضاً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويحل كافة قضايا الوضع الدائم بما يتضمن قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويتماشى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي والأرض مقابل السلام وحل الدولتين.
6.علاوة على ذلك، أكد الوزراء دعمهم لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، مشددين على عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وأنه يجب على إسرائيل أن تتوقف بشكل كامل عن تلك الممارسات وتلتزم بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما شددوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم دون تغيير في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية المحتلة مع إيلاء اهتمام خاص للوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني على الأماكن المقدسة في القدس. وكذلك أشادوا بالجهود المصرية التاريخية لرعاية المصالحة الفلسطينية.
7.وشدد الوزراء أيضاً على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وخاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في خمس مناطق، معربين عن ضرورة استمرار هذا الدور حتى التوصل إلى حل دائم وعادل القضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وفي إطار التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
8.أشار الوزراء الثلاثة إلى أن الأونروا تعاني من أزمة مالية، وشددوا على أن الأخيرة بحاجة إلى تزويدها بتمويل كاف ومستدام من جهات مانحة تكون أكثر تنوعا ،وإتساعا داعين المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للوكالة.
9.وفي هذا السياق، رحب الوزراء بالاجتماع الوزاري الذي ستستضيفه الأردن والسويد على هامش الشق رفيع المستوى من الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي سيساعد في حشد الدعم السياسي والمالي للأونروا لمواصلة عملها وتقديم خدماتها بكفاءة ودون انقطاع.
10.وفي ذلك الإطار، تبادل الوزراء وجهات النظر حول أهمية الحفاظ على الولاية الحالية لوكالة الأونروا دون تغيير، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها للاجئين، والتي تعتبر مسئولية حصرية للوكالة وفقا لتفويض الأمم المتحدة.
11.اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري الثلاثي في دورته الثانية خلال وقت مناسب بهدف تعزيز التعاون الثلاثي.
