كيف نجحت مصر فى تحقيق طفرة كبيرة بصادرات الأسمدة؟

يشهد قطاع الأسمدة طفرة كبيرة في التصدير مع ما يتم من تطوير لمصانع الأسمدة الحكومية وتحرير سعر الصرف الذي ساهم في الإقبال علي إصدارات الأسمدة المصرية، وترصد "الدستور" في التقرير التالي آراء أبرز المصدرين للأسمدة المصرية. 

وقال المهندس محمد الخشن عضو الأتحاد العربي للأسمدة، إن قطاع الأسمدة يشهد طفرة غير مسبقة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي أن النزاعات الروسية الأوكرانية كانت سببًا في ارتفاع صادرات مصر من الأسمدة والكيماويات، لافتاً إلي أنه من المتوقع أن تزيد صادرات مصر بنسبة 25% مع نهاية العام الجاري 2023.

وأوضح الخشن، لـ"الدستور" أن روسيا كانت من كبري الدول المصدرة للأسمدة علي مستوي العالم، وعقب الأزمة أصبحت مصر هي المصدر الرئيسي لعدد كبير من الدول في تصدير الأسمدة، مشيراً إلي أن مجمع الأسمدة في العين السخنة كان لها عامل كبير في زيادة الأسمدة.

فيما قال حسن عبدالعليم عضو غرفة الصناعات الكيماوية ورئس شركة حلوان للأسمدة التي تسهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام عبر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه تعتبر صناعة الأسمدة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تعتبر مصر واحدة من أكبر الدول المصدرة للأسمدة عالميًا وقد حققت مصر نجاحًا كبيرًا في تصدير الأسمدة، وتحقيق إيرادات مالية مهمة من هذا القطاع. سنلقي نظرة على عوامل النجاح التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

أولًا: تتمتع مصر بموارد طبيعية غنية بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمدة، مثل الفوسفات والبوتاس والنيتروجين. توفر هذه الموارد الطبيعية المتاحة بكميات كبيرة قاعدة قوية للصناعة المصرية للأسمدة.

ثانيًا، تمتلك مصر قدرات تصنيعية عالية في مجال الأسمدة. توجد العديد من الشركات المحلية والمشاريع الصناعية التي تنتج مجموعة متنوعة من الأسمدة، بما في ذلك الأسمدة الكيماوية والأسمدة العضوية. تتمتع هذه الشركات بتكنولوجيا حديثة وخبرات فنية تسهم في تحقيق جودة عالية للمنتجات المصدرة.

ثالثًا، تعتبر السياسات الحكومية المصرية المنفتحة والمواتية للأعمال أحد العوامل المهمة في نجاح صادرات الأسمدة. تم تبسيط الإجراءات التجارية وتحسين بيئة الاستثمار، مما يشجع على توسيع نطاق الإنتاج والتصدير. تم توجيه الاهتمام والدعم للقطاع. 

وأوضح أنه تم توجيه الاهتمام والدعم للقطاع الزراعي في مصر، حيث تُعد الأسمدة أحد العوامل الرئيسية لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية. تم اتخاذ إجراءات لتعزيز استخدام الأسمدة وتوفيرها بأسعار معقولة للمزارعين المحليين، مما يزيد من الطلب المحلي ويعزز القدرة على التصدير.

أضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على تنويع أسواق التصدير. فقد استهدفت مصر العديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا، ونجحت في توسيع شبكة عملائها الدولية. تم توقيع اتفاقيات تجارية مع عدة دول، وتم تسهيل عملية التصدير من خلال تحسين البنية التحتية وتسهيلات النقل والشحن.

وأكد أنه علاوة على ذلك، تم التركيز على الجودة والابتكار في صناعة الأسمدة المصرية. تم تطوير منتجات متقدمة تلبي احتياجات الزراعة الحديثة، مثل الأسمدة المتخصصة للمحاصيل الزراعية المحددة. كما تم العمل على تنمية أسمدة عضوية وبيئية صديقة للبيئة، مما يلبي الطلب المتزايد على المنتجات العضوية في الأسواق العالمية.

وشدد على أنه يمكن القول إن نجاح مصر في تصدير الأسمدة يعود إلى عدة عوامل مترابطة. توفر الموارد الطبيعية الغنية، القدرات التصنيعية القوية، السياسات الحكومية المواتية وتحققت نتائج إيجابية من هذا النجاح. فقد أدى تصدير الأسمدة إلى زيادة الإيرادات المالية لمصر وتحسين الرصيد التجاري للبلاد. كما أدى التوسع في صادرات الأسمدة إلى توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز نمو الصناعة والاقتصاد بشكل عام.

وأوضح أنه مع ذلك، تواجه مصر أيضًا تحديات في قطاع تصدير الأسمدة. تنافسية السوق العالمية، التغيرات العالمية في الأسعار والطلب، والتحديات البيئية والمستدامة هي بعض العوامل التي يجب معالجتها. لذا من المهم أن تستمر مصر في تحسين جودة منتجاتها، وتوسيع قاعدة عملائها، والاستثمار في البحث والتطوير لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

وأكد أنه بالاعتماد على القوى الداخلية والفرص الخارجية، يمكن لمصر أن تستمر في تحقيق نجاحها في تصدير الأسمدة. وعندما يتم التوازن بين العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ستستمر مصر في اللعب دورًا مهمًا في تلبية احتياجات الزراعة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع.

أشار الي أنه تم إحراز مصر نجاحًا استثنائيًا في تصدير الأسمدة، وهو إنجاز يعكس القوة والتطور في صناعة الأسمدة المصرية. يمكن تسليط الضوء على عدة جوانب تعزز هذا النجاح وتسهم في تحقيقه.

وأوضح أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، حيث تقع في قلب الشرق الأوسط وتحظى بوصول سهل إلى العديد من الأسواق الدولية. هذا الموقع المميز يسهل عمليات الشحن والتصدير، ويعزز الوصول إلى العملاء في مناطق مختلفة من العالم.

ثانيًا، تمتلك مصر قاعدة قوية من المصانع والمنشآت الصناعية المتخصصة في إنتاج الأسمدة. تم تطوير قطاع الأسمدة في مصر بشكل كبير، وتم استثمار العديد من الأموال في تحديث التجهيزات وتحسين التكنولوجيا. هذا يجعل من الممكن تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة، وتوفير منتجات عالية الجودة للعملاء في الأسواق الدولية.

ثالثًا، تم تعزيز الجودة والتكنولوجيا في صناعة الأسمدة المصرية. تم العمل على تبني معايير صارمة لمراقبة الجودة وضمان الامتثال للمواصفات الدولية. كما تم تطوير تقنيات إنتاج متقدمة وتبني أفضل الممارسات العالمية في عمليات التصنيع. هذا يضمن توفير منتجات ذات جودة عالية وموثوقية للعملاء.

وأعلن خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة حصل  بنحو 25% من صادرات مصر غير البترولية، خلال 2022 بما يصل نحو 9 مليارات دولار.

أضاف أن حجم صادرات مصر من الأسمدة شهد معدل نمو بلغت نسبته 42% خلال العام الماضي لتبلغ حجم صادراته نحو 3,4 مليار دولار في مقابل 2,3 مليار دولار خلال 2021.

وقال إن  المجلس يستهدف  تحقيق معدل نمو يتراوح بين 25- 30% في صادرات الأسمدة المصرية. خلال العام الجارى، وأوضح أبو المكارم أن مصر احتلت المرتبة السابعة عالميًا في صادرات الأسمدة لتسبق العديد من دول كثيرة في اوروبا وشرق اسيا، مرجعًا ذلك إلى استفادة مصر مما يحدث عالميا وعلي رأسها الحرب الروسية الأوكرانية خاصة وأن تلك الدولتان تحتلان مرتبة عالية في صادرات الأسمدة.

وأضاف أن ذلك ساهم في دخول مصر لأسواق جديدة لم تكن تدخلها سابقا خاصة في دول الاتحاد الأوروبي بديلا للمنتج الروسي.

وأوضح أنه لولا تمتع الانتاج المصري بالجودة والسمعة الطيبة ماكان استطاع المنتج المصري من دخول أسواق أوروبا كبديل للمنتج الروسي، حيث إن مصر نجحت في دخول صادرات الحاصلات الزراعية إلى 82 دولة جديدة آخر 5 سنوات، ودخلت 4 أسواق جديدة في قطاع الحاصلات الزراعية خلال الفترة من 2014-2018، فيما دخلت نحو 82 دولة خلال الفترة من 2018 حتى 2023.

أشار إلى أن مصر حققت أرقاما قياسية في حجم صادرات الحاصلات الزراعية سنويا خلال الفترة من 2018 حتى 2022 التي سجلت فيها مصر حجم صادرات قياسية بلغ نحو  5.6 مليون طن حاصلات زراعية.

وأوضح أن مصر تصدر نحو 403 منتجين سنويا إلى 160 دولة، لافتا إلي تحقيق مصر لنجاح ملحوظ في تطوير منظومة الحجر الزراعي المصري، والتي ساهمت في تطور صادرات الحاصلات الزراعية بما يتوافق مع اشتراطات الأسواق العالمية.