حسام عيد يقترح خفض معدلات الفائدة لدفع رؤوس الأموال للاستثمار

قال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إن الفائدة هي العلاج المباشر لكبح جماح التضخم المترتب على ارتفاع حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية، فكلما زادت معدلات الفائدة اتجهت الأموال إلى الأوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفع، وبالتالي يحدث انخفاض ملحوظ بكمية النقود مع الأفراد، وانخفاض القوة الشرائية لهم مما يترتب عليه ثبات حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية، ثم الاتجاه نحو الانخفاض مما يؤدي إلى ثبات الأسعار في المرحلة الأولى، ثم دفع الأسعار نحو الانخفاض مرة أخرى.

التضخم السنوي

وهذا الاتجاه غالباً ما يدفع معدلات التضخم السنوي نحو الانخفاض تدريجياً مع الحفاظ على معدلات النمو لعدم الدخول في حالة الكساد التام.

جاء ذلك خلال كلمة مساعد رئيس حزب العدل في جلسة "مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطن" ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني.

وتابع عيد أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمة ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، فهو ناتج عن الأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي بدأت منذ مطلع العام الماضي، والتي دفعت أغلب أسعار السلع والخدمات الأساسية نحو الصعود إلى مستويات سعرية قياسية؛ بسبب ارتفاع التكاليف المباشرة مثل ارتفاع أسعار النفط الخام والتي سجلت ما يقرب من 140$ في ذروة الأزمة.

الصادرات العالمية

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل أن من أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية غياب حصة روسيا وأوكرانيا من الحبوب والغلال عالمياً، والتي تمثل 32% من الصادرات العالمية مما ترتب عليه نقص كبير في كميات الإنتاج العالمي، لأغلب السلع والخدمات الأساسية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتسجيل مستويات قياسية، مما ترتب عليه أيضا ارتفاع معدلات التضخم عالمياً مع نقص كبير في كميات الإنتاج العالمي.

واستكمل حديثه قائلا إن البنوك الفيدرالية الدولية اتجهت لاتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية، مثل رفع معدلات الفائدة تدريجياً كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأزمة الراهنة، ولكن لم يأتي هذا الاتجاه كما هو المعتاد بنتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي، ولكن دفع مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو الركود وتباطؤ معدلات النمو.

واستطرد ممثل حزب العدل أن الأزمة تتلخص في نقص كميات الإنتاج العالمي، والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض حدتها سوى زيادة الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي العالمي، وعلى القائمين على إدارة السياسات النقدية الاتجاه نحو انخفاض معدلات الفائدة مجددا، لدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار مرة أخرى وزيادة الإنتاج مما يترتب عليه زيادة كميات الإنتاج، وكميات العروض لأغلب السلع والخدمات الأساسية مع ثبات أحجام الطلب، الأمر الذي سوف يدفع الأسعار نحو الانخفاض تدريجياً، ويدفع أيضاً معدلات التضخم عالمياً نحو الهبوط.

فبعد تسارع ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الماضية، مسجلاً في فبراير الماضي أعلى مستوى له منذ 2017 والذي قد سجل 40.03%  في وقت تشير التوقعات إلى استمرار صعود أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري والارتفاع المرتقب لأسعار الوقود محلياً.

سياسات نقدية

وأكد حسام عيد أنه مع استمرار ثبات حجم الطلب يجب العمل بشكل مباشر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال اتباع سياسات نقدية مرنة قد تدفع الأموال المدخرة نحو الاستثمار مرة أخرى يختلف القطاعات الاقتصادية مع ضرورة تخفيض الفاتورة الاستيرادية، وزيادة المنتج المحلي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تدفع معدلات التضخم السنوي نحو الانخفاض إلى مستويات ما قبل الأزمة عند 13%، بخلاف رفع معدلات الفائدة التي سوف تؤدي إلى المزيد من الركود والكساد نسبياً.
وأهمية وجود وزيرا للاستثمار ليكون قائم بشكل مباشر على زيادة الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه رؤوس الأموال المستثمرة وخاصة الأجنبية، وليس الاكتفاء فقط بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يعقد اجتماعاته كل فترة وتحديدا وقت الأزمات فأهمية وجود وزيرا للاستثمار بمثابة انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار بشكل دائم.