مؤسسة التمويل الدولية توقع اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع العراق
وقعت مؤسسة التمويل الدولية اليوم اتفاقية مع الحكومة العراقية للاستفادة من رأس المال والخبرات المتاحة لدى القطاع الخاص لتطوير المطار الرئيسي في العراق، مما يفتح الباب أمام المزيد من استثمارات القطاع الخاص وينشئ نموذجًا تنافسيًا لمشاريع البنى التحتية الحيوية الأخرى في العراق.
ومن المقرر أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو بمجموعة البنك الدولي، بدور المستشار الرئيسي للمشاريع والعمليات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة مطار بغداد الدولي - أكبر مطار دولي في العراق - وتوسعته وتمويله وتشغيله وصيانته، ورفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة به وخدماته لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات.
وسيكون هذا أول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمطارات العراق، كما أنه سيكون أول تكليف لمؤسسة التمويل الدولية لعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق. وستقوم المؤسسة بإجراءات العناية الواجبة التفصيلية والتوصية بهيكل معاملات يناسب المشروع، وذلك بناءً على دراسة جدوى مسبقة أجرتها المؤسسة في عام 2019. وبعد موافقة الحكومة، سينتقل المشروع إلى مرحلة المناقصة لجذب المستثمرين وشركات التشغيل من القطاع الخاص.
العراق في حاجة ماسة إلى رفع كفاءة بنيته التحتية
كما سيكون تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد أمرًا بالغ الأهمية وستساعد هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص على إرساء الأسس للمشاريع المستقبلية للاستفادة من التمويل والخبرات المتاحة لدى القطاع الخاص، ويتسق المشروع أيضًا مع رؤية العراق 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الحكومة، وكلتاهما تستهدف جذب القطاع الخاص ومشاركته في مشاريع مرافق البنية التحتية الرئيسية في القطاعات ذات الأولوية من أجل خلق اقتصادٍ عراقي أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على عائدات النفط
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن هذه الاتفاقية هي واحدة من سلسلة اتفاقيات ستُعقد مع القطاع الخاص، الذي سيأخذ دور الشريك في تطوير البنى التحتية لمختلف القطاعات الحيوية في العراق، ضمن رؤية اقتصادية تمتد إلى عام 2030، تعزز من البنى التحتية التي يحتاجها النمو المستدام للاقتصاد العراقي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنّ الحكومة أولت ملف مطار بغداد الدولي الأهمية؛ لما يمثله من واجهة حضارية تمثل العراق وشعبه، وذلك يندرج في إطار رؤية متكاملة تشمل جميع المطارات وترتكز أيضاً على تنويع وسائط النقل والترابط مع دول المنطقة والعالم.
وتعليقاً على ذلك، قال خواجه أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان: من مؤسسة التمويل الدولية: "تمثل هذه الاتفاقية حقبة جديدة في تاريخ العراق للاستفادة من موقعه الجغرافي الفريد، ودعم النشاط التجاري، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنوع في نشاطه الاقتصادي.
وتساعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص الحكوماتِ على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وكفاءته، وتعبئة رأس المال لإقامة بنية تحتية حديثة ومستدامة، وتحفيز العمل الإنمائي في العراق. وسيساعد اجتذاب مشاركة القطاع الخاص على تجسيد رؤية الحكومة وتلبية الاحتياجات الإنمائية والتمويلية الضخمة للعراق.
ومنذ عام 2005، ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم أكثر من 1.2 مليار دولار لمساندة القطاع الخاص في العراق، وتبلغ محفظة ارتباطاتها الحالية حوالي 188 مليون دولار في قطاعات مثل الطاقة والاتصالات والأنشطة المصرفية.
وتتمتع مؤسسة التمويل الدولية بسجل حافل في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث سهلت إتاحة أكثر من 46 مليار دولار على مستوى العالم منذ عام 2004، مما أدى إلى تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات البنى التحتية لأكثر من 150 مليون شخص.
وتشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي أبرمتها المؤسسة في الشرق الأوسط مطارَ الملكة علياء ومزرعةَ الطفيلة لطاقة الرياح في الأردن، ومطارَ المدينة المنورة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية بالسعودية.
