مصنعون ومنتجون: الإعفاءات الضريبية خطوة فى طريق تحويل مصر لقاعدة تصنيعية
أشاد مجتمع المصنعين والمنتجين بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم المشروعات الصناعية عبر منحها حزمة من الحوافز غير المسبوقة، تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية واستعادة نسبة من قيمة الأرض والتوسع فى منح الرخص الذهبية للمستثمرين الجادين.
وأكد المصنعون والمنتجون، لـ«الدستور»، أن الرئيس السيسى هو الداعم الأول لتوطين الصناعات، متوقعين أن تجنى مصر خلال الفترة المقبلة ثمار خطة الإصلاح الاقتصادى.
أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى أن القيادة السياسية لديها خطة محكمة لجعل الصناعة المصرية تنافس مع دول «بريكس».
وقال «الوكيل»: «هناك تعاون مشترك بين القطاع الخاص والحكومة، لحل جميع مشكلات القطاعين الصناعى والتجارى فى الوقت الحالى، وهناك اجتماعات دورية مع مجلس الوزراء لتذليل جميع العقبات بشكل عام».
وثمّن أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، توجيهات القيادة السياسية للحكومة؛ بمنح حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية على التصنيع، مشيرًا إلى أن القرارات خطوة جيدة جاءت فى التوقيت المناسب، وتؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر.
وأضاف «الشاهد»: «الرئيس السيسى يدعم باستمرار المجتمع الصناعى، ولديه طموح كبير أن تصبح مصر قاعدة تصنيعية كبيرة للتصدير لدول المنطقة العربية وإفريقيا، والاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز لمصر بين هذه الدول».
ونوه بأن القيادة السياسية تسعى لتطوير القطاع الصناعى وتغيير أنماطه، خاصة مع دخول مصر تجمع «بريكس»، وهذه الجهود ستمنح قوة للمنتجات المصرية، لتنافس مع دول «بريكس».
وأكد أن قرارات الإعفاءات الجمركية تستهدف جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أن موارد الدولة من الدولار هى تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والسياحة، والتصدير، وهو الملف الذى تعمل الدولة فى الوقت الحالى على دعمه.
ورأى ضرورة منح الدولة إعفاءات خاصة للمصانع المغلقة، وهى فرصة لتشغيل عمالة جديدة واستغلال موارد موجودة بالفعل، ما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلى، فضلًا عن ضرورة التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تسهم بشكل كبير فى تقليل الواردات، وهى الحل الأساسى لأى دولة للنهوض باقتصادها.
وقال أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية، عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة فى الوقت الحالى خطوة مهمة جدًا لتحفيز المصنعين، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى أن هناك خطة لرفع نسبة المكون المحلى فى الوقت الحالى، مع دخول مصر تجمع «بريكس»، ما يسهم فى تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف «جابر»: «تلك القرارات ستسهم فى دعم المنتج المحلى، عبر زيادة المكونات المحلية، وتوطين صناعات كثيرة».
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الإعفاءات الضريبية تزيد من موارد الدولة، إذ تسهم فى تشغيل العمالة، كما أن الإعفاءات لمدة خمس سنوات سوف تسهم فى زيادة حجم الإنتاج وزيادة فرص التشغيل، ومن ثم ستزيد موارد الدولة وسيجرى فتح مصانع جديدة.
وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، إن الدولة تستجيب بشكل سريع لمطالب المصنعين فى الوقت الحالى، وهى خطوة جيدة للنهوض بالصناعة لأنها قاطرة الاقتصاد المصرى.
وأوضح «سرج»: «هناك عدد من القرارات الأخرى غير الإعفاءات الضريبية، تتخذها الدولة فى الوقت الحالى لدعم الصناعة وتحفيز الاستثمار الخارجى».
وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية إلى أن قرار الرئيس السيسى بتقديم إعفاءات ضريبية للمصنعين خطوة مهمة، واستجابة لمطالب مجتمع الأعمال والمصنعين، مؤكدًا: «نطالب بتعميمها على كل المنتجات ومستلزمات الإنتاج، وليس السلع الاستراتيجية فقط».
ولفت إلى أن تلك القرارات سوف تسهم فى إحداث طفرة فى القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك زيادة المكون المحلى فى كثير من الصناعات.
