حلول رقمية للرقابة على المنتجات من المصنع إلى المستهلك
كشف إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية فى القاهرة، عن أن الدورة الجديدة للغرفة «٢٠٢٣-٢٠٢٧» تستهدف خطة واضحة لدعم التجار، وضبط الأسواق وتوطين الصناعة المحلية، ووضع إطار تنظيمى محكم للتجارة الإلكترونية.
وأضاف «سعيد»، لـ«الدستور»: «عرضت برنامجًا شاملًا لتطوير الغرفة التجارية فى القاهرة على مسئوليها، بهدف التنسيق ودعم جهودها، من خلال تقديم حلول رقمية لحل جميع مشاكل التجار».
وأوضح أن هذا البرنامج يشمل «تطبيقًا إلكترونيًا» لربط المصنع والمنتج بالتاجر والمستهلك، على أن يكون تحت إشراف الدولة، إلى جانب إنشاء منصة رقمية تضم جميع التجار، بعد تحديث كل البيانات بشكل حقيقى، لخلق قناة اتصال بين كل التجار وأعضاء ومنتسبى الغرفة.
وشدد على ضرورة استغلال الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعى فى إتاحة جميع المنتجات والسلع والخدمات للمواطن بأسعار مناسبة، بعد تحديد هامش ربح عادل لكل حلقة من حلقات التداول بين المورد وتاجر الجملة والقطاعى وصولًا للمستهلك النهائى.
وأشار إلى أن تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» وخدمات التوقيع الإلكترونى ستحل كثيرًا من التحديات، فى ظل استهداف الدولة «رقمنة» جميع الخدمات وخطتها لتقليل الاعتماد على الاستيراد، والاتجاه إلى التصنيع المحلى، وتوطين الصناعة لمعظم المنتجات والسلع.
وتوقع أن يسهم انضمام مصر إلى «بريكس» فى دعم الصناعة الوطنية والإنتاج المحلى، وزيادة الصادرات المصرية إلى دول التكتل، وبالتالى تقليل الضغط على الدولار، مضيفًا: «حان الوقت لدعم العملة المحلية».
وأشاد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية فى القاهرة بدعم القطاع الصناعى من قِبل القيادة السياسية، الذى يعكس بوضوح رؤية الدولة لخفض الفاتورة الاستيرادية، والاتجاه إلى زيادة الصادرات، خاصة مع انضمام مصر إلى «بريكس»، الذى يُعد اعترافًا دوليًا بقوة الاقتصاد المصرى.
