خبير يحذر: الركود الاقتصادى محتمل فى 2024 بسبب إعادة تمويل الديون بفائدة أعلى

حذر خبير دولي من أن الركود الاقتصادي محتمل في عام 2024 لأن الشركات تواجه "صدمة كبيرة" بشأن إعادة تمويل الديون بأسعار فائدة أعلى، وفقا لمجلة "فورتشن" الاقتصادية الأمريكية.

وقال سلمان أحمد، الرئيس العالمي لاستراتيجيات الاقتصاد الكلي وتخصيص الأصول في شركة "فيديليتي إنترناشيونال"، إنه من المتوقع أن تتحقق التأثيرات الكاملة لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي والانكماش في العام المقبل بعد موجة من إعادة تمويل ديون الشركات على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وقال أحمد: "نقطة نهاية الدورة هي الركود، وإذا لم يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مرحلة ما، فسيتعين على الجميع أن يدفعوا أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة".

وأوضح أحمد، الذي يساهم في الأصول، أنه بعد سنوات المال السهل التي شهدها الوباء التي تركت الشركات مع عدد كبير من الديون المستحقة في حقبة جديدة من أسعار الفائدة المرتفعة، فإن الآثار المتأخرة لتشديد البنك المركزي ستكون هي ما يدفع الاقتصاد في النهاية إلى حافة الهاوية.

وقال الخبير الدولي: “تميل تكاليف خدمة الديون المرتفعة إلى تقليل القوة التي يتعين على الشركات الاستثمار فيها ودفع أجور العمال، مع تساوي العوامل الأخرى. تعتبر التقييمات الغنية للأسهم والفروق الائتمانية الضيقة علامة على أن الانكماش القادم لم يتم تسعيره بالكامل بعد في الأسواق”.

وتابع: "أن المقترضين لا يشعرون بالضغط الكامل لسعر الفائدة لأنهم يجلسون على أسعار ثابتة، وهي ليست ظاهرة دائمة، فالشركة التي مولت نفسها بفائدة 2، 3، 4%، سوف تمول بفائدة 10، 11، 12% الآن، هذه صدمة كبيرة".