بعد دعاوى قضائية ضدها.. شركة "OpenAI" ترد على اتهامات المؤلفين لها بالسرقة
استجابت شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة “OpenAI” أخيرًا لاثنين من الدعاوى القضائية الجماعية من مؤلفي الكتب، بما فيهم سارة سيلفرمان، وبول تريمبلاي، ومنى عوض، وكريس جولدن، وريتشارد كادري، الذين زعموا في وقت سابق أن روبوت المحادثة "شات جي بي تي" تم تدريبه بشكل غير قانوني على النسخ المقرصنة من كتبهم.
انتهاك الذكاء الاصطناعي لحقوق النشر
أشار موقع “Ars technical” إلى أنه في طلب الرفض الذي قدمته شركة “OpenAI” (المقدم في كلتا الدعويين)، طلبت الشركة من محكمة مقاطعة أمريكية في كاليفورنيا إسقاط جميع الدعاوى باستثناء دعوى واحدة تزعم انتهاكًا مباشرًا لحقوق الطبع والنشر، والتي تأمل شركة “OpenAI” في دحضها بمرحلة لاحقة.
شملت الدعاوى اتهامات للذكاء الاصطناعي بانتهاك حقوق الطبع والنشر، وانتهاك قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية (DMCA)، والمنافسة غير العادلة، والإثراء غير العادل.
وزعمت شركة “OpenAI” أن المؤلفين يسيئون فهم نطاق حقوق الطبع والنشر، ويفشلون في الأخذ بالاعتبار القيود والاستثناءات (بما في ذلك الاستخدام العادل) التي تترك المجال بشكل صحيح للابتكارات مثل نماذج اللغات الكبيرة التي أصبحت الآن في طليعة الذكاء الاصطناعي.
تدريب شات جي بي تي
وفقًا لـ “OpenAI”، حتى لو كانت كتب المؤلفين جزءًا صغيرًا من مجموعة بيانات "شات جي بي تي" الضخمة، فإن استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر من قبل المبتكرين بطرق تحويلية لا ينتهك حقوق الطبع والنشر. على عكس المنتحلين الذين يسعون إلى الربح بشكل مباشر من توزيع المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر.
أوضحت شركة “OpenAI” أن هدفها هو تعليم نماذجها استخلاص القواعد الأساسية للغة البشرية للقيام بأشياء مثل مساعدة الأشخاص على توفير الوقت في العمل، وجعل الحياة اليومية أسهل. أو ببساطة الترفيه عن أنفسهم.
وجادلت “OpenAI” بأن الغرض من قانون حقوق الطبع والنشر هو تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة من خلال حماية الطريقة التي يعبر بها المؤلفون عن أفكارهم، ولكن ليس حماية الفكرة الأساسية نفسها، أو الحقائق المتجسدة في رسالة المؤلف المفصلة، أو غيرها من لبنات البناء. والتي يمكن القول إنها عناصر من أعمال المؤلفين قد تكون مفيدة لتدريب "شات جي بي تي".
ذكّرت “OpenAI” المحكمة أنه على الرغم من أنه يجوز للمؤلف تسجيل حقوق الطبع والنشر في كتابه، فإن المعلومات الإحصائية المتعلقة بتكرار الكلمات والأنماط النحوية في الكتاب تتجاوز نطاق قانون حماية حقوق النشر.
