CNN: ديون بريطانيا "الأكثر تكلفة" بين اقتصادات الدول الغنية
قالت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية إن ديون بريطانيا تعتبر الأكثر تكلفة بين الاقتصادات الغنية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم في بريطانيا على نحو غير مسبوق.
الاقتصاد البريطاني
وقالت الشبكة الأمريكية، في تقرير لها، إن حكومة المملكة المتحدة بذلت قصارى جهدها لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد والمرحلة الأولى من حرب روسيا في أوكرانيا، ولكن الآن بات الاقتصاد البريطاني في مأزق كبير، حيث قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء إن الفوائد المستحقة على ديون الحكومة المركزية في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 7.7 مليار جنيه إسترليني (9.8 مليار دولار) الشهر الماضي وحده، لتصل إلى مستوى قياسي لشهر يوليو. وعلى سبيل المقارنة، فإن ذلك يعادل 11% من ميزانية الدفاع في المملكة المتحدة للسنة المالية بأكملها.
وقالت سي إن إن إنه منذ تفشي الوباء في مارس 2020، ارتفع الدين الحكومي في المملكة المتحدة بأكثر من 40٪ إلى ما يقرب من 2.6 تريليون جنيه إسترليني (3.3 تريليون دولار)، وهو مستوى لم نشهده منذ أوائل الستينيات، وهو نفس حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد تقريبًا.
وفي حين أن العديد من البلدان تدين بالمزيد كنسبة من ناتجها المحلي الإجماليــ بما في ذلك الولايات المتحدةــ فإن بريطانيا تبرز لسبب مختلف، فما يقرب من ربع ديونها الحكومية "مرتبطة بالمؤشر"، أي أنها مرتبطة بالتضخم.
وهذا ضعف الحصة في إيطاليا، التي يأتي اعتمادها على الديون المرتبطة بالتضخم في المرتبة الثانية بعد المملكة المتحدة بين الاقتصادات المتقدمة، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
ومع ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، ارتفعت أيضًا الأقساط والفوائد المستحقة على الحكومة على السندات المرتبطة بالتضخم.
التضخم والديون تهدد بريطانيا
وقالت "CNN" إن التضخم المرتفع ساعد في دفع تكاليف خدمة الديون في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها كحصة من الناتج المحلي الإجمالي منذ أكثر من أربعة عقود في السنة المالية الأخيرة، مما أدى إلى تدمير الموارد المالية للبلاد، ووفقًا لوكالة فيتش، تنفق بريطانيا الآن لخدمة ديونها أكثر من أي اقتصاد متقدم آخر، كنسبة من الإيرادات الحكومية.
وسبق وقال مكتب مسئولية الميزانية، هيئة الرقابة المالية التابعة لحكومة المملكة المتحدة، في تقرير الشهر الماضي: "تبدو فترة العشرينيات من القرن الحادي والعشرين بمثابة حقبة محفوفة بالمخاطر للغاية بالنسبة للمالية العامة".
وكمؤشر على مدى ارتفاع الاقتراض، تتوقع حكومة المملكة المتحدة إنفاق 116 مليار جنيه إسترليني (148 مليار دولار) على فوائد الديون في السنة المالية الحالية. وهذا وراء الضمان الاجتماعي فقط (341 مليار جنيه إسترليني)، والصحة (245 مليار جنيه إسترليني)، والتعليم (131 مليار جنيه إسترليني).
