آفاق وتعاون مثمر وفوائد متبادلة.. ما وراء طلب مصر الانضمام لتكتل البريكس؟
أفاد موقع "سيلك رود بريفنج" الآسيوي، أن تكتل البريكس يعمل على تكوين الاحتياطيات لحل مشاكل السيولة والتعامل بشكل أفضل مع الأزمات العالمية من خلال اقتصاد الدول الأعضاء، وتشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب وهو ما يعد بمثابة مساعدة للاقتصاد في مصر، فاهتمام البريكس بتطوير طرق تجارية ومالية بديلة، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد، وتقليل التكاليف، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتكامل السوق والتعاون مع الدول الأخرى، جعل البريكس أكثر جاذبية للنخبة المصرية.
مشاركة مصرية فعالة في البريكس
وأضاف أن مشاركة مصر في بنك التنمية الجديد بالحد الأقصى والحصول على قوة التصويت المناسبة في مجلس الإدارة (حوالي 2.1% من قوة التصويت بالبنك) تتيح للدولة دعم تنميتها المستدامة، ومعالجة قضايا السيولة، وتسهيل عملية الدمج وتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي من خلال الاستثمار في بنيتها التحتية.
وأشار إلى أن وجود مصر في بنك التنمية الجديد يعمل على تعزيز اتفاقيات التبادل التجاري مع دول البريكس، في حين أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد سيساعد في تقليل الطلب المرتفع على الدولار لتزويد واردات البلاد.
وأوضح أنه من وجهة نظر مصر، يمكن لمجموعة البريكس، باعتبارها اتحادًا للقوى الناشئة القوية بإجمالي 4 تريليون دولار أمريكي من احتياطياتها الجماعية من النقد الأجنبي، أن تكون خيارًا اقتصاديًا مهمًا أمام المؤسسات التي يقودها الغرب (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) والتغلب على الظروف الصعبة التي تواجهها الدول الأعضاء في مجموعة البريكس وتقديم المساعدة المتبادلة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي تقديم سلسلة من المشروعات التكنولوجية لدول البريكس من خلال بنك التنمية الجديد إلى تحفيز الصادرات المصرية، فروسيا، على سبيل المثال، لديها بالفعل منطقة تجارة حرة صناعية في بورسعيد، بالقرب من قناة السويس، وكذلك الصين.
وأفاد بأن توسع علاقات مصر الإستراتيجية مع روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند وزيادة المشروعات والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، يعد من الدوافع للمشاركة الرسمية في البريكس، وقد أدت العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين أعضاء البريكس مع مجلس التعاون الخليجي، والتقلبات في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر، إلى زيادة رغبة القاهرة في الانضمام إلى البريكس، كما تعد الاستفادة من خبرات ومساعدات دول البريكس جزءًا مهمًا آخر من الحوافز والفرص المتاحة لمصر.
وتابع أنه في العقد الماضي نجحت الهند في مضاعفة نصيب الفرد في ناتجها المحلي الإجمالي تقريباً، وتعمل الصين بسرعة على تعزيز دورها الاقتصادي العالمي، ويمكن لمصر أن تحصل على آثار إيجابية من تجربة الهند المتسارعة في شكل البريكس أو تسهيل عملية جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر ومواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأضاف أن التجارة بين دول البريكس والدول الأفريقية آخذة في النمو، وتريد مصر الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة، وخلال رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة البريكس، تضع القاهرة عضويتها الجديدة في البريكس تحت مزيد من الاهتمام من خلال استخدام برنامج "البريكس وأفريقيا"، إلى جانب وجود البريكس في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وخاصة في تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مصر شاركت في قمتي البريكس عامي 2017 و2022، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة البريكس الأخيرة بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، وتأكيدًا على تعزيز مكانة اقتصاد البريكس ومكانة مصر وقدراتها الاقتصادية والتجارية الرائدة في المنطقة، وأبدت القاهرة اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة البريكس، وقد دفعت العلاقات الجيدة مع أعضاء مجموعة البريكس جهات فاعلة مثل روسيا إلى دعم جهود مصر للانضمام إلى التحالف، في حين يتماشى الاقتصاد المصري وقطاعات التصنيع مع احتياجات مجموعة البريكس، ويُنظر إلى مصر، إلى جانب جنوب أفريقيا، على أنهما بوابة إلى القارة الأفريقية.
وتابع أن عضوية مصر في البريكس سيكون لها مردود فعال على الطرفين، حيث تستفيد مصر من تعزيز عملتها واقتصادها وصادراتها وواردتها، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي الذي تسبب في أزمة اقتصادية عالمية كبرى، كما تستعد مصر للعب دور متزايد في اقتصاد شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
