بقيمة 188 مليون يورو.. تفاصيل مشروع البيئة للحد من الانبعاثات الضارة للمصانع

التحكم في التلوث حلم جميع دول العالم التي تحاول إنقاذ مواطنيها من أخطار الانبعاثات الضارة التي تهدد العالم ومستقبل البشر جميعًا، خاصة بعدما بات الخطر قريب جدًا، وإن لم تحاول الحكومات الحصول على حلول جذرية لهذه الأزمة فإن الجميع على موعد مع الدمار البيئي لا محالة وفي القريب العاجل. 

وتعتبر مصر من أولى الدولة ذات المشاركة الفعالة في محاولة حل هذه الأزمة الخطيرة، على الرغم من إنها ليست من أوائل الدول المتسببة في هذه الأزمة، والتي يتورط فيها الكثير من الدول الصناعية الكبرى.

وزارة البيئة قررت دعم المواطنين أصحاب المصانع، تحديدًا أولئك الذين يمتلكون مصانع متوسطة أو صغيرة، في تنفيذ برامج التحكم فى التلوث الصناعي، وهو الآن بالمرحلة الثالثة منه، والذي يهدف إلى دعم الصناعة وتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية التي حددها المنظمات العالمية. 

قروض ميسرة للشركات والمصانع

للبرنامج الذي وضعته وزارة البيئة عدد من الفوائد التي لا حصر لها، ولعل أبرزها إتاحة المشروع التحكم في التلوث الصناعي عن طريق منح المصانع الصغيرة والمتوسطة قروض ميسرة إذا ما أرادوا تنفيذ المشروع بمنحة تصل لـ 20%.

استشاري طاقة: مصر في مقدمة الدول المكافحة للتلوث البيئي

ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، قال إن هذه البرامج التي حددتها وزارة البيئة تعمل على تقيم جميع مصادر الطاقة الموجودة داخل الشركات والمصانع، وهذا التقيم ينتج عنه تحديد المنتجات التي تحتاج إلى تحسينات، وبالتالي تكون هناك مداخل أو غليات، أو توصيلات كهربية معينة.

وأضاف عزيز لـ"الدستور"، أن النظم التكنولوجية الموجودة بالمصنع ويصدر عنها ملوثات للهواء أو الماء أو التربة يجب البدء من خلالها إذا ما أرادوا التحكم في هذا التلوث إما بتركيب معدات للتحكم في التلوث من المنبع؛ وبالتالي يكون بالإمكان بشكل جيد الوصول إلى نتائج ممتازة للتحكم في التلوث سواء من المنبع أو من خلال نهاية العملية التكنولوجية بوضع أجهزة للتحكم في الملوثات، وهذه الأفكار إيجابية للغاية ونتائجها حقيقية. 

تقدم وزارة البيئة الدعم لقرابة الـ 25 منشآة صناعية و 31 مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 188,41 مليون يورو.

وأكد، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أن هناك وثيقة بين علاقة تحسينات التغيرات المناخية وترشيد استهلاك الطاقة، فإذا ما كانت هناك غليات فإن الترشيد في استغلال الطاقة بالغليات، هوعملية تحسين استخدام الطاقة والتحكم في استخدامها وترشيدها وخفض هذا الاستخدام والتحول من أنواع الوقود الملوثة إلى أنواع الموقود غير الملوثة، أو الوقد الذي ينتج عنه احتباس حراري أكبر.

هذه المصادر يتم استبدالها بمصادر الطاقة التي لا يصدر عنها غازات دفيئة أو كميات أقل من الغازات، وبهذا الشكل يكون لها مردود إيجابي ويظهر ذلك جليًا في جهود الدولة للحد من أثار الاحتباس الحراري، وعندما يتم خفضها  سواء كان عن طريق استبدال أنواع الوقود أو التحكم فيه بهذا الشكل فإننا نكون بصدد الحصول على نتائج إيجابية جدًا لجهود الدولة في مواجهة تغير المناخ. 

وتابع، عزيز، أن مصر تعتبر في مصاف الدول التي تهتم بمحاولات التغلب على التغيرات المناخية ولديها برامج في كافة القطاعات، منها الطاقة والصناعة والنقل والزراعة والمخلفات، كلها لمكافحة ابعثات الغازات الدفيئة، وهذه الجهود تسفر عن خفض إنتاج هذه الغازات، ومصر موقفها بالمشاركة في هذه الجهود يتحسن جدًا سنة عن الأخرى. 

تمويل مشروع التحكم في التلوث الناتج عن الصناعات بهدف تطوير البيئة والذي تعمل عليه وزارة البيئة يبلغ تمويله قرابة الـ 145 مليون يورو.