"البيئة": إفريقيا تحتاج 20 مليار دولار للحفاظ على التنوع البيولوجى
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة الوزارية الخاصة «بالاستثمار الأخضر»، التى عقدت لمناقشة كيفية تسريع الاستثمارات فى مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات فى إفريقيا، واستعرضت الوزيرة خلالها تجربة مصر فى تحضير مشروعات الموازنة العامة للدولة، موضحة أن مصر تسعى للانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء. وأيضا وضع أول معايير لدمج البعد البيئى فى الخطط والمشروعات الوطنية، وأيضا تم عرض تجربة مصر فى مشروعات الاستثمار فى مجال البيئة، ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمخلفات، والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوى.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى الحديث حول جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار البيئى والمناخي، ومنها إنشاء وحدة الاستثمار البيئى والمناخى بوزارة البيئة، والتى تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر، ما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية، وتسعى الوحدة إلى تحقيق نمو اقتصادى منخفض الكربون، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول فى مجال الاستثمار البيئى والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكى والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء، بالإضافة إلى عرض جهود مصر فى النهوض بالسياحة البيئية، والحملات الوطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية فى مصر تحت عنوان إيكو إيجيبت «ECO EGYPT»، والحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار «ECO South Sinai»، وغيرها من الحملات، وأيضا عرض تجربة مصر فى مجال الاستثمار فى مجال المخلفات ووضع كافة حوافز قانون الاستثمار من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال المخلفات كأساس لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تقدم الحكومة المصرية حزمة من الحوافز والضمانات لتشجيع القطاع الخاص فى مصر للاستثمار فى إدارة المخلفات، وإيجاد الفرص الواعدة للاستثمار فى تدوير المخلفات الزراعية، والتى كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء بإتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار فى كبس وتدوير قش الأرز.
وأشارت خلال حديثها إلى أهمية الحدث القادم فى ضمان تعبئة تمويل 20 مليار دولار لصندوق التنوع البيولوجي، وليس فقط التركيز على الحصول على 100 مليار دولار الخاصة بتمويل المناخ، مشيرة إلى قيام مؤتمر المناخ COP 27 بفتح المجال أمام الربط بين التنوع البيولوجى وتغير المناخ، حيث أصدر مؤتمر التنوع البيولوجى COP 15 قرار بإنشاء صندوق التنوع البيولوجي، مطالبة المجلس الوزارى بضرورة صياغة استراتيجية إقليمية لربط التنوع البيولوجى وتغير المناخ ووضع احتياجات أفريقيا بصورة واضحة، واستغلال المبادرة الإفريقية للتكيف لدمج موضوعات التنوع البيولوجي، وعلى القارة الإفريقية تقديم احتياجاتها، وبحث كيفية دمج القطاع الخاص فى السياحة البيئية للمحافظة على التنوع البيولوجي، مؤكدة ضرورة خلق آليات سوق غير مالية تساهم فى الحفاظ على التنوع البيولوجى مثل الحوافز والضرائب لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية، كما استعرضت وزيرة البيئة تجربة الدولة المصرية فى آلية خلق صندوق الطبيعة، من خلال التعاون بين وزارة البيئة وإحدى البنوك الوطنية، والذى يسهم فى خفض تكلفة القروض على القطاع الخاص الذى يشارك فى السياحة البيئية، وبالتالى زيادة التمويل المحلى للتنوع البيولوجي.
ولقد تولت مصر مهمة قيادة العالم للربط بين المناخ والتنوع البيولوجى من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP 27 بتضمين يوم كامل للتنوع البيولوجى لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات المناخ، وأيضا بقيادة مشتركة مع كندا لمفاوضات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى فى مؤتمر التنوع البيولوجي COP 15، ولقد شهد COP 27 حضورًا ومشاركة دولية واسعة تعد الأكبر فى تاريخها لكوكبة من رؤساء الدول والحكومات وصناع القرار والخبراء من 190 دولة حول العالم، ومصر على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم من خبرات ودعم فنى على مختلف المستويات واستكمال العمل فى عدد من المحاور، ومنها صياغة هدف عالمى للتكيف، واستكمال العمل على المبادرات التى تم إطلاقها خلال المؤتمر، التى سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ COP 28 بدولة الإمارات، التى بلغت 11 مبادرة، ومنها مبادرة «fast» للأمن الغذائي، ومبادرة الطاقة، ومبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، ومبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لإفريقيا. والنجاح فى الحصول على حوالى 1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا، بالإضافة إلى حوالى 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لمبادرة الحلول من الطبيعة وصندوق الدول الجذرية والمبادرة الإفريقية للتكيف، كما قامت مصر بتنفيذ حزمة مشروعات فى مجالات الطاقة والمياه والغذاء «نوفى»، الذى حاز ما يقرب من 15 مليار دولار اتفاقيات حول هذا البرنامج.
«اللقاءات الثنائية»
وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، عددا من اللقاءات الثنائية مع الجهات المعنية وشركاء التنمية حيث التقت ونظيرتها الكينية، السيدة سويبان تويا، سكرتير مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات بجمهورية كينيا، تم خلال اللقاء التنسيق لقمة المناخ الإفريقية والمزمع عقدها بدولة كينيا خلال الفترة من 4 - 6 سبتمبر من العام الحالى بمشاركة عدد من رؤساء ووزراء دول العالم، حيث تمت مناقشة المحاور والتوصيات التى ستتناولها القمة، للخروج برؤية إفريقية موحدة للقارة الإفريقية، وأيضًا التأكيد على ضرورة أن يعكس الإعلام مخرجات مؤتمر المناخ COP 27، التى كانت معظمها تخص الدول الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بموضوعات الخسائر والأضرار والهدف العالمى للتكيف.
كما عقدت وزيرة البيئة اجتماعا ثنائيا مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP 28 بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك فى إطار التنسيق المتواصل مع الجانب الإماراتى استعدادًا لاستضافة دولة الإمارات قمة المناخ القادمة COP 28، حيث تم بحث التنسيق الكامل مع الجانب الإماراتى فى نقل التجربة المصرية كاملة فى استضافة مؤتمر الأطراف COP 27 فى شرم الشيخ، كما تم أيضا بحث البناء على النجاح المحقق خلال مؤتمر المناخ COP 27 برئاسة مصر، سواء على المستوى الفنى ودعم قضايا المناخ، أو على مستوى تحقيق الزخم ورفع الوعى والمشاركة المجتمعية فى مواجهة آثار تغير المناخ، واستكمال العمل فى عدد من المحاور، إضافة لاستكمال العمل على المبادرات التى تم إطلاقها خلال رئاسة مصر مؤتمر المناخ COP 27، أو إطلاق مبادرات جديدة يمكن أن تسهم فى دعم قضايا المناخ.
