مبعوث فلسطين بالأمم المتحدة يطلع مسئولين أمميين على تصاعد عنف الاحتلال ومستوطنيه
أرسل السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في عمليات القتل في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قواتها وميليشيات المستوطنين استهداف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، بعنف، دون أي رادع أو خوف من العواقب.
وأشار "منصور"، إلى أنه وفقًا لجمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الدولية غير الحكومية، فقد استشهد 41 طفلا فلسطينيا عام 2023 وحده، ومع ذلك لا تزال إسرائيل وقوات الاحتلال التابعة لها محذوفة بشكل غير منطقي من قائمة المنتهكين الدائمين لحقوق الطفل ما يزيد من تهربهم من المساءلة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، خلال رسائله أنه وقع العديد من الإصابات، منها إصابات خطيرة، خلال الهجمات التي شنها جنود ومستوطنون إسرائيليون، منوها إلى ارتفاع إجمالي الجرحى الفلسطينيين منذ بداية عام 2023 إلى أكثر من 700 شخص، يعاني الكثير منهم من إصابات وإعاقات مدى الحياة نتيجة لذلك.
وأكد السفير الفلسطيني تزايد هجمات المستوطنين على وجه الخصوص من حيث تواترها وشدتها حيث إن المستوطنين الذين نقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أصبحوا أكثر جرأة من قبل حكومة إسرائيل المتطرفة والمستوطنين في أعلى رتبها، الذين يواصلون تقديم المساعدة والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لعصابات المستوطنين والميليشيات.
- تم تهجير 399 شخصًا نتيجة عنف المستوطنين
ولفت إلى تهجير ما لا يقل عن 399 شخصا نتيجة عنف المستوطنين، من سبع مجتمعات رعي فلسطينية عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل مجتمع رعاة رأس التين، الذين أُجبروا على تفكيك مبانيهم السكنية ومعيشتهم والانتقال إلى مكان أكثر أمنا، نتيجة لعنف المستوطنين الدؤوب الذي أعقب إنشاء ما يسمى بالبؤر الاستيطانية الزراعية، مما يظهر أجندة إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية الهادفة إلى التطهير العرقي للأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين اليهود في محاولة صارخة لاستعمار وضم أرضنا، ما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالب "منصور" المجتمع الدولي باحترام سيادة القانون والكف عن إعفاء إسرائيل من المسئولية عن انتهاكاتها، وجدد الدعوة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفق القانون الدولي، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وضمان حمايته حتى الوصول إلى حل عادل يضمن له حقوقه غير القابلة للتصرف، ويضمن له الحرية والكرامة التي طالما حرم منها.
