اشتراطات البناء طبقًا لمشروع القانون الجديد

حدد مشروع قانون البناء الاشتراطات الخاصة بالبناء، والتي يجب الالتزام بها، مشيرًا إلى أن الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروط بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها. 

وحددت المادة 17 من القانون أنه لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي.

كما نص مشروع القانون على أن المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، تعتمد بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

كما نص مشروع القانون على أن للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الحق في قرار مسبب تحقيقًا لغرض قومي، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام أو إعفائه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضي لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته.