بقيمة 25 مليار دولار.. كيف تساهم المصانع الجديدة في توفير العملات الأجنبية؟

الأزمة الاقتصادية التي احتاجت العالم، وأثرت بالضرورة على الاقتصاد الوطني، الانخفاضات المتتالية التي شهدها الجنية أمام الدولار، تحاول الدولة بشتى الطرق كبح جماح هذا الانخفاض من خلال طرق عدة، يمكن من خلالها توفير العملات الأجنبية.

في واحدة من محاولات الدولة سد الفجوة بين الدولار والجنيه، قررت هيئة التنمية الصناعية، طرح أراضٍ في خمسة عشر محافظة بما يعادل نحو 790 قطعة أرض.

يهدف هذا الطرح إلى  تنفيذ وإقامة مشروعات متنوعة، يمكن من خلالها النهوض بالصناعة المحلية، والالتزام بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بضرورة توطين الصناعات؛ لتوفير العملات الأجنبية التي يحتاج إليها البلد في الوقت الحالي. 

سبعة آلاف رخصة تشغيل، هما أقصى ما يمكن تقديمه للمستثمرين في هذا المشروع، بمرحلته الأولى، هذا المشروع الذي ما إذا تم تطبيقه على أرض الواقع بنسبة 55% فقط فإن من شأنه المساهمة في توفير قرابة الـ25 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى تقليل حجم الاستيراد من الخارج والاعتماد على الصناعات المحلية، تحديدًا فيما يخص الصناعات الزراعية، هذا بحسب ما جاء على لسان المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

دياب محمد، الخبير الاقتصادي، قال إن الدولة سبق وطرحت مثل هذه المشروعات من قبل، ولكن بصور مختلفة، فتارة يخرج هذا المشروع من خلال توفير الأراضي فقط، وتارة بتوفير الأراضي والمرفقات، وأخرى مقام على أراضيها مصانع بالفعل. 

وأكد، دياب لـ"الدستور" أن هيئة التنمية الصناعية لا توفر جهد في محاولة إيجاد آليات ميسرة لإقامة قاعدة صناعية منظمة هذه القاعدة التي يمكن حصرها وتنظيمها في مؤسسات توسيع قاعدة الصناعة وتوسيع زيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الناتج المحلي وهذا يعني أن القيمة السوقية للجنيه في زيادة والتضخم يقل في المقابل، كما أن معدل استحواذ الجنية على السلع والخدمات يصبح أكبر بكثير مما هو عليه الآن، وينعكس هذا على مستوى المعيشة لدى المواطنين، وبالتأكيد هذا ما تريده الدولة ويريده الجميع، وهو  شعور المواطنين باختلاف إيجابي والتنمية الصناعية قدمت هذا التصور بالفعل. 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه في السابق لم نرى معلومات كافية عن طروحات الأراضي، فكل ما توافر من معلومات وقتها هو وجود أراضي بها مرافق أو بدون، ولا توجد بيانات أكبر من ذلك، خاصة فيما يخص حجم الأراضي التي تم استثمارها، والعائد الاقتصادي من ورائها.

وتابع أن هذه العوائق أو العقبات التي كانت موجودة بالفعل من قبل، لابد من تداركها في هذا الطرح الجديد دون النظر عن مجهوليات الطرح القديم، إذا ما أردت هيئة الصناعات الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة. 

وأوضح دياب، أن الشركات الكبيرة أو المشروعات الكبيرة لديها من المال ما يمكن أن تستحوذ به على أكتر من قطعة وهذا ليس أمر سيء طالما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي وكل زيادة في مجال الصناعات هي أمر مرحب به. 

ويمكن أن تأتي ثمارها على المدى القريب، خاصة إذا  ما تم استثمارها في الصناعات الزراعية، التعدين والمحاجر، ذلك لأن المواد الخام اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات متوفرة لدينا وليست عرضة لتقلبات الأسعار بالخارج، وقدرة هذه المشروعات على تحقيق أرباح  موجودة بالفعل. 

كما أن الدولة لديها القدرة على الدخول إلى الصناعات البتروكيماوية، فهي صناعات سريعة ويمكن من خلالها توفير أكبر رقعة تشغيلية، لذلك يجب الاهتمام بها، ومن الصناعات الجديدة التي يمكن إدراجها هي صناعات الطاقة الشمسية والصناعات التكنولوجية، ومصر مصنفة الثالث عالميًا فيما يخص البرمجة، فيما يعني أن لدينا القدرة على تطوير هذا المجال من خلال الاستفادة بعقول الشباب خريجي كليات الهندسة.