الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الدول التي توفر الحصانة لدولة الاحتلال من العقوبات الدولية، هي شريك في تخريب حل الدولتين، وهي التي تشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وفقًا للقانون الدولي.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إلى أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وماضية في تعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، ليس فقط من خلال التصريحات والأقوال العلنية، وإنما عبر الإجراءات والتدابير الاستعمارية التي تقوم بها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية الاستيطان الإسرائيلي الإحلالي بأشكاله كافة، بما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية، بهدف إغلاق الباب نهائيًا أمام أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين القابلة للحياة والمتصلة جغرافيًا، وذات السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.
الخارجية الفلسطينية تُحمل حكومة الاحتلال مسئولية الاستيطان
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان، ونتائجها الكارثية على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وتداعياتها الخطيرة أيضًا على أمن واستقرار المنطقة، خاصة وأن تكثيف الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية يغلق الباب أمام أي جهود لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويستبدله بدوامة من العنف لا تنتهي، ويضرب الأمل في حل الصراع بالطرق السياسية، ويدفع بالفلسطينيين إلى مربعات وخيارات مفروضة عليهم، ولا يريدونها.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني على سمع وبصر المجتمع الدولي، والدول والإدارة الأمريكية، وفي ظل نمطية ردود فعل دولية بائسة تجاه الاستيطان، لا تلزم دولة الاحتلال بوقف الاستيطان، والانخراط الفوري في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية لحل الصراع، وفقًا لمرجعيات السلام الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية.
