غرفة مواد البناء: قرار الحكومة خفض إنتاج الأسمنت يساعد على ضبط الأسعار

قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة في اتحاد الصناعات المصرية، إن مردود قرار الحكومة بمد خفض إنتاج بعض شركات الأسمنت لمدة عام إضافي مع زيادة الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات، قرار إيجابي في الوقت الرهن، حيث أن مصر لديها إكتفاء إنتاج الأسمنت بنسبة تتراوح مابين 20 % إلي 30%، وهي نسبة كبيرة من الفائض.

وأوضح "الدسوقي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا القرار لم يوثر علي أسعار الأسمنت ولكن هناك استقرارا نسبيا في الأسعار، مشيراً إلى أن خفض الإنتاجية ليس له علاقة بالتكلفة أو نقص في الإمدادات، لافتاً إلى أن تلك الصناعة تواجه أزمة في التصدير بعد التضخم الذي أثر على جميع صناعة العالم، فأصبح التصدير يسبب تكلفة عالية على المنتج.

وأشار الدسوقي إلى أن تلك القرارات تكون في صالح الصناعة، ولا يوجد أي أزمة في القطاع، حيث يكون صدور القرار في صالح القطاع الصناعي "الأسمنت" سواء كان المستهلك أو المنتج، حيث يساهم في خفض الإنتاج وفي هذه الحالة سوف يستمر العمل في مصانع الأسمنت، وفي الوقت نفسه يتاح الأسمنت بسعر مناسب، بعد تناقص الأسعار نتيجة زيادة الإنتاجية في المصانع.

وأوضح كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة في اتحاد الصناعات المصرية، أن حجم إنتاج مصر من الأسمنت يبلغ 77 مليون طن سنويًا، وقد بلغ حجم استهلاك مصر من الأسمنت محليًا 55 مليون طن سنويًا.