"الإسكوا": المنطقة العربية تواجه تحديات متزايدة فى استدامة الموارد الطبيعية

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن الاقتصادات العربية ترتكز حاليًا على صلة قوية بين النمو الاقتصادي والاستخدام غير المستدام للموارد، وتستخدم الموارد الطبيعية، ويتمثل في استخلاص الموارد، ثم تصنيعها، ثم التخلص منها.

واضافت "الإسكوا" في تقرير لها حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن المنطقة العربية تواجه تحديات متزايدة في استدامة الموارد الطبيعية، ويلاحظ اتجاه نحو تزايد متسارع في كل البصمة المادية ونصيب الفرد من الاستهلاك المحلي، ويدل هذا الاتجاه على تغيير في أنماط الحياة، ويرتبط بتزايد سريع في استهلاك الكتل الحيوية الخام والوقود الأحفوري والمعادن، وتشهد المنطقة مستويات مثيرة للقلق من الاستخراج والمعالجة، والنفايات الناجمة عن زيادة استخدام المواد، خاصة أن هذه الأنشطة تسرع التدهور البيئي، وتزيد من وطأة ضغوط شح الموارد وهشاشة النظم الإيكولوجية.

والحاجة ماسة إلى التحول من اقتصادات تحركها الممارسات القائمة على الاستخراج إلى اقتصادات مستدامة تعززها الممارسات القائمة على التجدد، ومنذ اعتماد كل من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس، وأعربت الدول العربية مرارًا عن طموحها في التحول إلى اقتصادات مستدامة بيئيًا. 

وتتجلى إرادة التحول هذه في رؤى واستراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية، وفي المساهمات المحددة وطنيًا، والاستعراضات الوطنية الطوعية، وغيرها من وثائق السياسات الإنمائية، والانتقال يسير بوتيرة متفاوتة بين البلدان، إلا أنه يتنامى، إذ تتجه بلدان عديدة نحو النهج الدائري، وتضع غايات واضحة لعام 2030، وقد ابرزت الأزمات الأخيرة، مثل جائحة كورونا والأزمة المالية والصراعات العالمية والإجهاد البيئي، وأهمية نشر الوعي، وزيادة زخم التحرك نحو تغيير عميق للنظم. 

وأضافت الأسكوا أن الاقتصاد الدائري يتوخى تحقيق تحول شامل في المجتمع، والمساواة البيئية والعدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي، وإحداث تحول جذري في أنماط الاستهلاك والإنتاج، فليس النهج الدائري مجرد انتقال في قطاعات بمفردها، بل تزداد معه كفاءة استخدام التكنولوجيا وتدفقات المواد عبر إعادة تدوير ما أنتج من نفايات.