توقعات باستقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلى بإفريقيا فى 2024
توقع تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، أن يبقى الدين العام مرتفعًا في إفريقيا، مع استمرار مواطن الضعف في حين تشير التقديرات إلى أن المستوى الأوسط للدين العام في إفريقيا قد انخفض من 68% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 65% في عام 2022 بفضل مبادرات تخفيف عبء الديون في بعض البلدان، إلا أنه سيبقى أعلى من مستواه ما قبل الجائحة البالغ 61% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع البنك، في التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي عند حوالي 65% في عام 2024 بسبب تزايد احتياجات التمويل المرتبطة بارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والطاقة، وارتفاع تكلفة خدمة الدين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار الصرف ومخاطر تمديد الديون.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الصعوبات التي يواجهها العديد من البلدان في الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، إلى جانب التعبئة المحدودة للإيرادات، إلى إصدار ديون بالعملة المحلية، وقد ارتفعت هذه الأخيرة بشكل كبير من 35% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في عام 2019 إلى 42% في عام 2021. لذلك، يتوجب أن تكون إعادة هيكلة الديون المحلية جزءًا من المفاوضات الرامية إلى حل أزمات الدين العام في البلدان التي تواجه مخاطر متزايدة.
أبرز المخاطر التي تهدد آفاق النمو
تواجه القارة الإفريقية ظروفًا معاكسة، أبرزها: النمو العالمي الضعيف، الذي قد يؤثر على الطلب على صادرات إفريقيا إذا ازداد ضعفًا، والتشديد المستمر في الأوضاع المالية العالمية، ما قد يؤدي إلى تفاقم تكلفة خدمة الديون ويدفع المزيد من البلدان إلى أزمة ديون أو يزيد خطر تعرضها لأزمة ديون.
ومن أبرز المخاطر أيضًا، الخسائر والأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة والمتكررة التي يمكن أن تترجم إلى أزمة مالية مع توسع الإنفاق العام في البلدان لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وحماية الأسر المتضررة.
